مقالات
با مقالات CYCFX همراه شوید و از آخرین اخبار و تحولات بازارهای مالی مطلع شوید.
تایید واگرایی میان اقتصاد اروپا با آمریکا پس از جنگ ایران
دادههای PMI منتشرشده برای منطقه یورو و ایالات متحده در آخرین موج گزارشهای پیشنگر، تصویر روشنی از واگرایی دو اقتصاد بزرگ جهان ارائه میدهد؛ واگراییای که اگر در ماههای آینده ادامه پیدا کند، میتواند به یکی از مهمترین محرکهای جهتگیری بازارهای جهانی ارز، سهام و اوراق قرضه تبدیل شود. در اقتصاد ایالات متحده، شاخصهای مدیران خرید همچنان بالاتر از مرز ۵۰ باقی ماندهاند؛ سطحی که به طور معمول مرز میان رشد و انقباض تلقی میشود. شاخص PMI تولیدی در سطح 55.3 قرار گرفته که نشاندهنده گسترش قابل توجه فعالیت صنعتی است. این عدد نه تنها بالاتر از انتظارات بوده، بلکه نشان میدهد بخش تولید آمریکا همچنان از چرخه سرمایهگذاری و سفارشات جدید حمایت میگیرد. در کنار آن، PMI خدمات با عدد 50.9 اگرچه نسبت به ماه قبل کمی کاهش یافته، اما همچنان در محدوده رشد ملایم قرار دارد. ترکیب این دو داده باعث شده شاخص ترکیبی اقتصاد آمریکا در محدوده 51.7 تثبیت شود؛ یعنی اقتصاد آمریکا در وضعیت رشد ضعیف اما پایدار قرار دارد. در مقابل، تصویر منطقه یورو به طور معناداری ضعیفتر است. شاخص PMI تولیدی اروپا در سطح 51.4 قرار گرفته که بهظاهر هنوز در محدوده رشد است، اما PMI خدمات با سقوط به 46.4 نشان میدهد بخش اصلی اقتصاد اروپا وارد فاز انقباض شده است. از آنجا که اقتصاد اروپا به شدت خدماتمحور است، ضعف در این بخش اثر تعیینکنندهای بر کل چرخه اقتصادی دارد. نتیجه این ترکیب، قرار گرفتن شاخص ترکیبی منطقه یورو در محدوده زیر 50 است که به معنای ورود اقتصاد به فاز رکودی می باشد. این واگرایی میان دو اقتصاد بزرگ چند پیام کلیدی دارد. نخست اینکه اقتصاد آمریکا نسبت به شوکهای انرژی، ژئوپلیتیکی و اختلالات عرضه، انعطافپذیری بیشتری نشان داده است. حتی در شرایط افزایش قیمت انرژی و تنشهای منطقهای، بخش تولید و بازار کار آمریکا توانستهاند سطح فعالیت خود را حفظ کنند. در مقابل، اروپا به دلیل وابستگی بالاتر به واردات انرژی و حساسیت بیشتر بخش خدمات به اعتماد مصرفکننده، سریعتر وارد فاز ضعف شده است. دومین پیام، تشدید اختلاف در سیاستهای پولی است. در حالی که بازارها همچنان انتظار کاهش نرخ بهره در فدرال رزرو را دارند، دادههای نسبتاً مقاوم اقتصادی در آمریکا این سناریو را به تعویق میاندازد. این موضوع به معنای باقی ماندن نرخهای بهره در سطوح بالاتر برای مدت طولانیتر است؛ عاملی که از دلار حمایت میکند و در عین حال فشار بیشتری بر داراییهای ریسکی مانند سهام فناوری وارد میسازد. در مقابل، ضعف اقتصاد اروپا میتواند بانک مرکزی اروپا را به سمت سیاستهای انبساطیتر سوق دهد. از منظر بازارهای مالی، این شکاف رشد معمولاً به نفع دلار آمریکا و به ضرر یورو عمل میکند. همچنین در محیطی که رشد آمریکا بهتر از اروپا باقی بماند اما نه به شکل انفجاری، معمولاً شاهد چرخش سرمایه به سمت داراییهای دلاری و کاهش جذابیت بازارهای اروپایی هستیم. با اتصال این دادهها اگر فرض کنیم تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه باعث افزایش هزینه انرژی، فشار بر واردات و نااطمینانی در زنجیرههای تأمین شده باشد، اروپا به دلیل ساختار انرژیمحور و وابستگی بالاتر به واردات، آسیبپذیری بیشتری نشان میدهد. آمریکا اما به دلیل استقلال انرژی نسبی و عمق بازار داخلی، توانسته اثرات این شوک را بهتر جذب کند. بنابراین، دادههای PMI اخیر از این فرضیه حمایت میکنند که در محیط ژئوپلیتیکی پرتنش، اقتصاد آمریکا نسبت به منطقه یورو عملکرد بهتری دارد. با این حال، باید توجه داشت که این برتری بیشتر «نسبی» است تا «مطلق»؛ یعنی آمریکا قوی نیست، بلکه اروپا ضعیفتر شده است. استمرار این روند به شدت وابسته به مسیر قیمت انرژی، سیاستهای بانکهای مرکزی و شدت تنشهای ژئوپلیتیکی در ماههای آینده خواهد بود.
چالش استقلال فدرال رزرو در سایه فشارهای سیاسی و تورم فزاینده
جمعه 15 می دوره ریاست جروم پاول بر بانک مرکزی آمریکا به پایان رسید و کوین وارش بهعنوان نامزد اصلی برای جانشینی او مطرح شد. وارش با وعده کاهش قابلتوجه نرخهای بهره در ماههای پایانی ۲۰۲۵، توانسته بود توجه دونالد ترامپ را به خود جلب کند؛ تقاضایی که رئیسجمهور از تمام نامزدها داشت. او برای کسب تأیید سناتورها نیز وعده داد که سیاستهای فدرال رزرو را مستقل از کاخ سفید پیش خواهد برد. اما سوال اصلی این است: آیا رئیس فد میتواند در برابر فشارهای سیاسی استقلال خود را حفظ کند آن هم در زمانی که رئیسجمهوری که او را منصوب میکند، علناً سیاست های مورد نظر خود را از پیش دیکته کرده است؟ این چالش در شرایطی مطرح میشود که آمارهای نگرانکنندهای از تورم منتشر شده است. بر اساس اعلام اداره آمار کار آمریکا، نرخ تورم مصرفکننده در ماه گذشته به ۳.۸ درصد رسید، یعنی افزایشی که از ۳.۳ درصد مارس نیز فراتر رفته است. عامل اصلی این رشد، افزایش ۱۷.۹ درصدی هزینه انرژی در طول یک سال گذشته است، اثری که در ماههای آینده به سایر بخشها منتقل خواهد شد. علاوه بر این، تورم تولیدکنندگان (بهغیر از مواد غذایی و انرژی) نیز رشد ۵.۲ درصدی یعنی سریعترین نرخ از دسامبر ۲۰۲۲ را ثبت کرد. وارش و فدرال رزرو آیا میتوانند این ارقام را نادیده بگیرند و استدلال کنند که تأثیر آن موقتی است؟ 2 عامل این امر را دشوار میسازد: اولاً، نه تنها تورم کلی، بلکه تورم هستهای نیز در حال افزایش است. ثانیاً، انتظارات تورمی در سطوح بالایی تثبیت شده اند و دیگر نمیتوان ادعا کرد که افزایش قیمتها موقتی است. نظرسنجی بانک فدرال رزرو نیویورک نشان میدهد که پیشبینی تورم برای 3 و 5 سال آینده بهترتیب در ۳.۱ و ۳ درصد ثابت مانده است. وارش با چالشهای داخلی نیز روبرو است. رای او تنها یکی از ۱۲ رای در کمیته بازار باز فدرال رزرو (FOMC) است و سایر اعضای کمیته روزبهروز از تداوم تورم نگرانتر میشوند. اگر وارش در اولین جلسه خود رویکردی انبساطی (dovish) در پیش گیرد، ممکن است بهنظر برسد که او به فشارهای سیاسی بیرونی پاسخ میدهد و نه به دادهها. علاوه بر این، سیگنالهای بازار اوراق قرضه نیز فشارها را افزایش داده است. بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا تنها در روز جمهه ۱۴ واحد پایه افزایش یافت و بازدهی اوراق ۳۰ ساله به ۵.۱۲ درصد رسید. این امر فضایی کمی برای وارش و FOMC بهجا میگذارد. آخرین حراج اوراق قرضه نشان داد که خزانهداری آمریکا برای اولین بار از سال ۲۰۰۷، اوراق ۳۰ ساله را با نرخ بیش از ۵ درصد فروخت؛ امری که باعث افزایش هزینه سرویس بدهی و کسری بودجه خواهد شد. در نهایت، وارش باید ترامپ را متقاعد کند که رویکرد سختگیرانه یا انقباضی فدرال رزرو نه تنها برای ثبات اقتصادی، بلکه برای دستیابی به اهداف سیاسی رئیسجمهور نیز ضروری است و بهتر است دستکم تا زمانی که تکلیف جنگ با ایران و چشم انداز بازار انرژی مشخص نشده، فشار سیاسی برای کاهش شتاب آلود نرخ های بهره از سوی کاخ سفید متوقف بشود.
تحولات رفتار بانکهای مرکزی درباره طلا
در سهماهه اول سال 2026، رفتار بانکهای مرکزی نسبت به طلا با تنوع قابل توجهی همراه بوده است. در حالی که برخی بانکها به فروش طلا روی آوردهاند، دیگران همچنان به خرید این فلز گرانبها ادامه دادهاند. این روندها نشاندهنده استراتژیهای متفاوت در مدیریت ذخایر و واکنش به شرایط اقتصادی و ژئوپلیتیکی است. ترکیه به عنوان بزرگترین فروشنده طلا ظاهر شده است. بانک مرکزی ترکیه در سهماهه اول سال، ذخایر طلا خود را به میزان 70 تن کاهش داد، که حدود 10 درصد از کل ذخایر رسمی این کشور را تشکیل میدهد. این فروشها عمدتاً در مارس انجام شد، زمانی که بانک یادشده از 80 تن طلا از طریق معاملههای سواپ برای تأمین نقدینگی و حمایت از ارز ملی استفاده کرد. این اقدامات در راستای تلاشهای ترکیه برای مقابله با چالشهای اقتصادی و تثبیت بازار ارز بود. از سوی دیگر، لهستان و چین به عنوان خریداران اصلی طلا در میان بانکهای مرکزی بودهاند. بانک ملی لهستان در سهماهه اول سال، ذخایر طلا خود را به میزان 31 تن افزایش داد و مجموع ذخایر خود را به 582 تن رساند. این بانک همچنان به هدف خود برای رسیدن به 700 تن طلا پایبند است. چین نیز در آوریل 8.1 تن طلا خریداری کرد و روند خرید خود را به 15 ماه متوالی رساند، که ذخایر این کشور را به حدود 2305 تن رساند. بر اساس دادههای شورای جهانی طلا، تقاضای بانکهای مرکزی در سهماهه اول سال 17 درصد نسبت به سهماهه قبل افزایش یافت. اگرچه فروشها در برخی کشورها مانند ترکیه، روسیه و آذربایجان افزایش یافت، اما خریدها در کشورهایی مانند لهستان و ازبکستان این کاهش را جبران کرد. این روند نشاندهنده ادامه تنوعبخشی ذخایر توسط بانکهای مرکزی است، که در میانمدت از طلا پشتیبانی میکند. در مجموع، رفتار بانکهای مرکزی نسبت به طلا در سال جاری نشاندهنده استراتژیهای متفاوت در مدیریت ذخایر است. در حالی که برخی کشورها به دلیل نیازهای نقدینگی به فروش طلا روی آوردهاند، دیگران همچنان به خرید طلا به عنوان یک دارایی امن و پایدار ادامه میدهند. این تنوع در رفتارها نشاندهنده اهمیت طلا به عنوان یک ابزار استراتژیک در ذخایر بانکهای مرکزی است.
تأثیر منفی بسته شدن تنگه هرمز بر سیاستهای پولی غربی: اهرمی برای ایران
مقدمه بسته شدن تنگه هرمز، یکی از حیاتیترین گذرگاههای انرژی جهان، میتواند اثرات گستردهای بر اقتصاد جهانی و بهویژه کشورهای غربی داشته باشد. یکی از مهمترین پیامدهای این اقدام، انقباض سیاستهای پولی در کشورهای غربی است. چارت ارائهشده در زیر، برآورد حرکت نرخهای بازار ۲۵ نقطهای را در سال ۲۰۲۶ برای بانکهای مرکزی بزرگ مانند فدرال رزرو، بانک انگلستان، بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن نشان میدهد. این حرکتها، که در همه موارد به افزایش نرخها (مانند بانک انگلستان و بانک ژاپن) و یا دستکم کاهش شتاب افت نرخ بهره از دید فعالان بازار منجر شدهاند، میتوانند نشانهای از واکنش بانکهای مرکزی به فشارهای اقتصادی ناشی از اختلال در زنجیره تأمین انرژی باشند. تأثیر بر سیاستهای پولی غربی تنگه هرمز، به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز، نقش کلیدی در تأمین انرژی کشورهای غربی ایفا میکند. بسته شدن این تنگه میتواند منجر به افزایش قیمتهای انرژی و در نتیجه، افزایش تورم در اقتصادهای غربی شود. بانکهای مرکزی برای کنترل تورم، معمولاً به سمت سیاستهای پولی انقباضی حرکت میکنند؛ یعنی افزایش نرخ بهره برای کاهش تقاضا و کنترل فشارهای تورمی. در چارت، مشاهده میشود که مسیر نرخ های بهره بانک انگلستان و بانک ژاپن در آوریل ۲۰۲۶ نسبت به فوریه همان سال از دید بازیگران صعودی شده است. این افزایش میتواند نشانهای از واکنش به فشارهای تورمی ناشی از اختلال در تأمین انرژی باشد. از سوی دیگر، فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا در فوریه ۲۰۲۶ کاهش نرخها را تجربه کردهاند، که ممکن است نشاندهنده تلاش برای تحریک رشد اقتصادی در شرایطی باشد که فشارهای تورمی هنوز قابل کنترل هستند. با این حال، در صورت تداوم بحران انرژی، انتظار میرود که این بانکها نیز به سمت سیاستهای انقباضیتر حرکت کنند خصوصاً بانک مرکزی اروپا که به نظر می رسد به سرعت به سمت افزایش نرخ های بهره حرکت می کند. فشار بر اقتصاد و مصرف سیاستهای پولی انقباضی، اگرچه میتوانند تورم را کنترل کنند، اما فشار زیادی بر اقتصاد و مصرف وارد میآورند. افزایش نرخ بهره منجر به گرانی وامها و اعتبار میشود، که به نوبه خود میتواند سرمایهگذاری و مصرف را کاهش دهد. این امر میتواند رشد اقتصادی را کند کرده و حتی منجر به رکود شود. برای مثال، در صورت تداوم بحران انرژی و افزایش نرخها، مصرفکنندگان و کسبوکارها با هزینههای بالاتر روبرو خواهند شد، که میتواند به کاهش تقاضا و در نتیجه، کاهش تولید و اشتغال منجر شود. اهرم سیاسی برای ایران بسته شدن تنگه هرمز میتواند به عنوان اهرم سیاسی قدرتمندی برای ایران در دستیابی به اهداف خود در جنگ یا مذاکرات بینالمللی عمل کند. ایران با کنترل این گذرگاه استراتژیک، میتواند فشار اقتصادی زیادی بر کشورهای غربی وارد کند و آنها را وادار به امتناع از اقدامات خصمانه یا پذیرش شرایط ایران در مذاکرات کند. برای مثال، در صورت تداوم بحران، کشورهای غربی ممکن است مجبور شوند تا تحریمها را کاهش دهند یا در مذاکرات هستهای یا سایر مسائل ژئوپلیتیکی، امتیازات بیشتری به ایران بدهند. علاوه بر این، ایران میتواند از این موقعیت برای تقویت روابط خود با کشورهای غیرغربی مانند چین و روسیه استفاده کند. این کشورها، که کمتر به انرژی خاورمیانه وابسته هستند، میتوانند به عنوان شرکای استراتژیک ایران در برابر فشارهای غربی عمل کنند. نتیجهگیری بسته شدن تنگه هرمز میتواند اثرات عمیقی بر اقتصاد جهانی و بهویژه کشورهای غربی داشته باشد. یکی از مهمترین این اثرات، انقباض سیاستهای پولی است که میتواند منجر به فشار بر اقتصاد و مصرف در کشورهای غربی شود. این فشارها، به نوبه خود، میتوانند به عنوان اهرم سیاسی برای ایران در دستیابی به اهداف خود در جنگ یا مذاکرات بینالمللی عمل کنند. حکومت ایران تلاش دارد با استفاده هوشمندانه از این اهرم، موقعیت خود را در صحنه بینالمللی تقویت کرده و منافع خود را تأمین کند.
بحران سیاسی بریتانیا و تأثیر آن بر پوند و داراییهای انگلیسی
در هفتههای اخیر، بریتانیا با یک بحران سیاسی بیسابقه روبرو شده است که میتواند تأثیرات عمیقی بر پوند (GBP) و داراییهای انگلیسی بگذارد. فشار بر کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، پس از استعفای شبانا محمود، وزیر کشور، و حمایت بیش از ۷۰ نماینده پارلمان از خواسته استعفای او، به اوج خود رسیده است. بازارهای شرطبندی اکنون احتمال استعفای استارمر در سال جاری را بیش از ۸۰٪ پیشبینی میکنند. این عدم قطعیت سیاسی باعث شده است که پوند در برابر یورو و دلار آمریکا با فشار روبرو شود. تأثیر بر پوند (GBP) پوند در برابر یورو (EUR/GBP) در روزهای اخیر ۰.۵٪ کاهش یافته است، و در برابر دلار آمریکا (GBP/USD) نیز با افت ۰.۸٪ مواجه شده است. این کاهشها در حالی رخ میدهد که بازارها در حال ارزیابی ریسکهای سیاسی و احتمال تغییر رهبری در بریتانیا هستند. بر اساس مدلهای تحلیلی، پوند در حال حاضر ۰.۳٪ بیش از ارزش واقعی خود در کوتاهمدت ارزیابی میشود، اما این پرمیوم میتواند با ادامه بحران سیاسی افزایش یابد. تأثیر بر داراییهای انگلیسی بازارهای سهام بریتانیا نیز تحت تأثیر قرار گرفتهاند. شاخص FTSE 100 در روزهای اخیر ۱.۲٪ کاهش یافته است، در حالی که شاخص FTSE 250 که بیشتر بر شرکتهای داخلی متمرکز است، ۱.۵٪ افت کرده است. سرمایهگذاران نگران هستند که عدم قطعیت سیاسی میتواند به کاهش اعتماد بازار و افزایش هزینههای استقراض منجر شود. چشم انداز آینده اگر استارمر استعفا دهد، بازارها به سرعت به سمت ارزیابی نامزدهای جانشین او حرکت خواهند کرد. اندی برنهم، وس استریتینگ و آنجلا رینر به عنوان نامزدهای اصلی در نظر گرفته میشوند. هر کدام از این نامزدها سیاستهای اقتصادی متفاوتی دارند که میتواند بر ارزش پوند و داراییهای انگلیسی تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، گزارشهایی مبنی بر اینکه برنهم ممکن است به دنبال ترک قانون مالی (fiscal rule) باشد، نگرانیهایی را درباره ثبات مالی عمومی بریتانیا ایجاد کرده است. در مجموع، بحران سیاسی فعلی میتواند در کوتاهمدت باعث نوسانات بیشتر در پوند و کاهش ارزش داراییهای انگلیسی شود.
شوک انرژی جنگ ایران و فشار تورمی بر آمریکاییها
برای اولین بار در سه سال گذشته، دستمزد کارگران آمریکایی از تورم عقب افتاده است، چرا که شوک انرژی ناشی از جنگ ایران، سپر ضربه گیری را که مصرفکنندگان را در برابر فشارهای اقتصادی محافظت میکرد، از بین برده است. در آوریل ۲۰۲۶، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) با رشد ۳.۸ درصدی نسبت به سال قبل، به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ رسید، در حالی که دستمزد کارگران عادی تنها ۳.۶ درصد افزایش یافت. این به معنای کاهش ۰.۲ درصدی قدرت خرید کارگران است که اولین کاهش سالانه از سال ۲۰۲۳ به این سو به شمار می رود. جیمز مککن، اقتصاددان ارشد ادوارد جونز، میگوید: "خانوارهای آمریکایی همچنان بار اصلی افزایش هزینههای انرژی را متحمل میشوند، هزینهای که به مجموعه فشارهای تورمی از زمان پاندمی اضافه شده است. علاوه بر این، با بسته بودن تنگه هرمز، خطر این که هنوز به اوج فشارهای قیمتی نرسیده باشیم، در حال افزایش است." عوامل اصلی تورم در آوریل، انرژی و غذا بودند. هزینههای انرژی در این ماه ۴ درصد افزایش یافت (پس از رشد ۱۱ درصدی در مارس) و در مقایسه با سال قبل ۱۸ درصد بالاتر است. قیمت غذا نیز در دومین ماه کامل جنگ ایران شتاب گرفت: هزینههای خواروبار و رستورانها با سریعترین رشد ماهانه از پایان سال ۲۰۲۵ افزایش یافتند. بلیت هواپیما نیز به دلیل افزایش هزینه سوخت جت، تقریباً ۳ درصد رشد کرد. در سالهای ۲۰۲۲-۲۰۲۳، تورم ناشی از اختلالات زنجیره تأمین پس از پاندمی بود، زمانی که بازار کار قوی به کارگران قدرت چانهزنی برای دستمزد بالاتر میداد. اما امروز، فشار تورمی ناشی از جنگ ایران غیرقابل اجتناب است، مخصوصاً برای مصرفکنندگانی که فرصتهای کمتری برای تغییر شغل دارند. تورم هستهای یا خالص (بدون غذا و انرژی) ۲.۸ درصد رشد کرد، که نشان میدهد شوک ایران هنوز به طور کامل به قیمتهای گسترده سرایت نکرده است. شاخص مسکن نیز در آوریل ۰.۶ درصد رشد کرد، اما این آمار تحت تأثیر تعطیلی ششهفتهای دولت در پاییز گذشته قرار گرفته بود. خانوارهای آمریکایی از زمان پاندمی تقریباً ۳۰ درصد افزایش قیمت را متحمل شدهاند، بار مالیای که هرگز به طور کامل جبران نشده است. فشار جدید تورمی بر بودجههای از قبل زیر فشار شهروندان آمریکایی نازل شده و احساسات مصرفکنندگان را به پایینترین سطح تاریخی رسانده است.
کوین وارش و چالشهای پیش رو در فدرال رزرو
وقتی کوین وارش به عنوان رئیس جدید فدرال رزرو منصوب میشود، با یک معما روبرو خواهد بود: چگونه میتوان نرخهای بهره را کاهش داد، بدون آنکه استقلال بانک مرکزی زیر سوال برود؟ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، فشار زیادی برای کاهش سریع نرخها وارد میکند. جلسه بعدی کمیته سیاستگذاری فدرال رزرو در ۱۶ و ۱۷ ژوئن برگزار خواهد شد، و همه چشمها به این هستند که آیا وارش به خواستههای کاخ سفید پاسخ خواهد داد یا خیر. وارش در جلسه استماع سنا در آوریل تأکید کرد که استقلال فدرال رزرو غیرقابل مذاکره است. او همچنین به پتانسیل هوش مصنوعی برای کاهش تورم اشاره کرد. اما این ایده که هوش مصنوعی میتواند فشار تورمی را از بین ببرد، هنوز در مرحله نظری است. تجربه نشان داده که افزایش بهرهوری میتواند قبل از اینکه عرضه را بهبود بخشد، تقاضا را تحریک کند. گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، اخیراً هشدار داد که انتظارات مثبت از آینده میتواند خود به عامل تورم تبدیل شود. در داخل فدرال رزرو هم مخالفان سرسختی وجود دارند. 3 نفر از روسای منطقهای فدرال رزرو با هر گونه سیگنالی مبنی بر کاهش نرخها مخالفت کردهاند. علاوه بر این، تصمیم جروم پاول برای ماندن در هیأت مدیره پس از ترک ریاست، میتواند اختلافات داخلی را عمیقتر کند. اگر وارش در شرایطی که تورم هنوز رو به افزایش است، دست به کاهش نرخها بزند، احتمالاً با مخالفتهای عمومی مواجه خواهد شد. یکی از گزینههای وارش برای جبران کاهش نرخها، کوچک کردن ترازنامه فدرال رزرو است. اما تاریخ نشان داده که این کار همیشه موفقیتآمیز نیست. در سال ۲۰۱۹، کاهش ترازنامه باعث اختلال در بازار پول شد و فدرال رزرو مجبور شد دوباره به تزریق نقدینگی بپردازد. در سال ۲۰۲۳ هم، بحران بانکی منطقهای باعث شد فدرال رزرو برنامههای حمایت مالی جدیدی را راهاندازی کند. درسی که میشود گرفت این است: فدرال رزرو میتواند از طریق ترازنامه سیاستهای انقباضی اعمال کند، اما تنها تا زمانی که بازارها نقطه ضعف نشان ندهند. چالش اصلی وارش این نیست که آیا او میتواند نرخها را کاهش دهد، بلکه این است که آیا میتواند این کار را بدون از دست دادن اعتبار در کنترل تورم، حفظ استقلال فدرال رزرو و جلوگیری از بیثباتی مالی انجام دهد. این انتظار زیادی از یک رئیس جدید است، به ویژه وقتی که قبل از شروع کارش، پاسخها از پیش تعیین شدهاند. اگر وارش نمیخواهد از استراتژیهای راهنمایی پیشین که توسط پیشینیانش استفاده میشد، پیروی کند، باید مکانیسم دیگری برای مدیریت انتظارات و حفظ اعتبار فدرال رزرو پیدا کند. یک چارچوب مبتنی بر قوانین میتواند انضباط بیشتری به سیاستهای فدرال رزرو بدهد و سیگنالهای واضحتری به بازارها ارسال کند. در غیر این صورت، سرمایهگذاران دوباره در سایه ابهام قرار خواهند گرفت و مجبور خواهند بود سیاستها را از طریق سخنان متغیر، فشارهای سیاسی و تصمیمات آنی تفسیر کنند. این وضعیت میتواند به بیثباتی مالی، نوسانات و عدم قطعیت منجر شود؛ چیزی که در سالهای اخیر بارها شاهد آن بودهایم. در جمع بندی باید گفت که، موفقیت وارش نه به کاهش نرخها، بلکه به توانایی او در بازگرداندن یک چارچوب منسجم برای سیاست پولی بستگی دارد در غیر این صورت بازارها اعتماد خود را به فدرال رزرو از دست خواهندداد.
بازیهای سوداگرانه ترامپ در بازار نفت
راهبرد انرژی دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ نشاندهنده یک استراتژی عمیقاً فرصتطلبانه است: سازماندهی یک افزایش کنترلشده در قیمت نفت برای ثروتمند کردن تولیدکنندگان داخلی و منافع وابسته به جمهوریخواهان در حالی که با استفاده از بازی با کلمات و لفاظی های زبانی متناقض، از نوسانات مالی آسیبزننده جلوگیری میکند. این رویکرد سود صنعت نفت و همپیمانان سیاسی جمهوریخواهان را بر قیمتهای پایدار برای مصرفکننده آمریکایی اولویت میدهد و از تهدیدهای مرتبط با ایران و سیگنالهای کاهش تنش به عنوان اهرمهای مناسب برای دستکاری بازار استفاده میکند. در این بازی، استقلال نفتی آمریکا که در 2 دهه گذشته حاصل شده نقش اساسی ایفا می کند. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی، تولید نفت خام آمریکا در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۱۳.۶ میلیون بشکه در روز رسیده که افزایشی معادل ۳٪ (۳۵۰,۰۰۰ بشکه در روز) نسبت به سال قبل نشان می دهد. به عنوان بزرگترین تولیدکننده جهان، قیمتهای بالاتر سودهای بادآوردهای به اپراتورهای نفت شیل، به ویژه در پایگاههای قوی جمهوریخواهان مانند تگزاس و داکوتای شمالی میرساند. ترامپ به صراحت این موضوع را جشن گرفته است. او بارها اشاره کرده است که «وقتی قیمت نفت بالا میرود، ما پول زیادی درمیآوریم.» با این حال، همان دولت از افزایشهای بیرویه که میتواند تورم را شعلهور کند، فدرال رزرو را مجبور به حفظ نرخهای بالا کند، نرخ های بازده اوراق قرضه خزانه داری را بالا ببرد، بازار سهام را تحت فشار قرار دهد و روایت «اقتصاد قوی» او را تضعیف کند، میترسد. نتیجه یک تعادل ظریف است که به افراد داخلی پاداش میدهد در حالی که آمریکاییهای عادی افزایش قیمت در پمپ بنزین را تحمل میکنند. الگوی این موضوع واضح است. زبان تهدیدآمیز ترامپ — تهدید به بمباران تأسیسات ایرانی، وعده حملات طولانیمدت یا هشدار درباره تنگه هرمز — بارها باعث افزایش شدید قیمتها شده است. نفت برنت در سال ۲۰۲۶ و در میان تنشهای مرتبط با درگیری چندین بار بیش از ۱۰٪ افزایش یافته و به طور موقت از ۱۱۰ دلار در هر بشکه فراتر رفته است. طبیعتاً در چنین محیط وسوسه انگیری، سفتهبازان زیادی به هدف کسب سود وارد بازار میشوند تا از جهش قیمت ها سود کلانی کسب کنند. سپس، درست زمانی که قیمتها شروع به ادامه افزایش شدید میکنند، پستهای آرامشبخش ترامپ در شبکه Truth Social پشت سر هم و با مضامینی چون «پیشرفتهای بزرگ» در مذاکرات ایران، توافقهای احتمالی یا توقف عملیات نظامی منتشر می شوند. نتیجتاً قیمتها بلافاصله کاهش مییابند و و طبیعتاً خریدارانی که ورود دیرهنگام داشته و دارند متضرر میشوند و این چرخه تکرار میشود. این پویه کسب سود روشن-خاموش مانند ابزاری برای زمانبندی بازار عمل میکند. سوابق تاریخی از دوره اول حاکمیت ترامپ و الگوهای کنونی نشان میدهد که اظهارنظرهای متمرکز بر ایران پرمیوم ریسک قابل توجهی اضافه میکند که گاهی به بیش از ۱۰ دلار در هر بشکه می رسد. تحلیلگران افزایش چشمگیر نوسانات در معاملات آتی نفت را در پاسخ به اظهارات ترامپ مشاهده کردهاند، به طوری که دیلینگ دسک های اختصاصی اکنون به صورت زنده شبکه Truth Social ترامپ را رصد میکنند. منتقدان به درستی این را بازی خطرناکی میدانند که بازارهای جهانی انرژی را به عنوان یک ابزار نوسانگیری شخصی مینگرد. تضعیف بیشتر اعتبار استراتژیک آمریکا اما نتیجه استفاده گسترده از ذخایر استراتژیک نفت است. دولت ترامپ مجوز آزادسازی عظیم ۱۷۲ میلیون بشکه را در هماهنگی با آژانس بینالمللی انرژی در میان اختلالات سال ۲۰۲۶ صادر کرد که یکی از بزرگترینها در تاریخ بود و به طور مصنوعی قیمتها را زمانی که از نظر سیاسی مناسب بود، تعدیل کرد. در حالی که این اقدام به عنوان مدیریت اضطراری مطرح شده، اما یک ضربه گیر حیاتی امنیت ملی را در زمانی که تولید داخلی قوی باقی مانده است، کاهش میدهد. در اصل، رویکرد ترامپ بدترین جنبههای یک مدل سفته بازی دولتی را ارائه میدهد: قیمتهای بالا که سود صنعت نفت و سودجویان مرتبط را افزایش میدهد، همراه با مداخلات مصنوعی و تغییرات زبانی که اعتماد بازار را تضعیف کرده و مصرفکنندگان را در معرض نوسانات غیرضروری قرار میدهد. اکنون و با وجود تسلط آمریکا در تولید، قیمت بنزین افزایش یافته و بودجه خانوارها را تحت فشار قرار داده است. این روند یک ابزار منفی نوسانگیری معاملاتی است که تنها جامه سیاست و ژئوپولیتیک پوشیده است. با تحریک و آرام کردن متناوب تنشهای ژئوپولیتیکی، دولت ترامپ بیشتر بر مدیریت ظاهر سیاسی و پاداش دادن به گروههای کلیدی تمرکز دارد تا ارائه ثبات واقعی قیمت. در حالی که تولید نزدیک به بالاترین سطوح تاریخی باقی مانده، هزینه واقعی این افزایشهای کنترلشده به طور کامل بر دوش آمریکاییهای عادی است که در پمپ بنزین هزینه میپردازند در حالی که اعضای کارتل ها و شرکت های نفتی پاداش میگیرند.
تشدید نگرانی گلدمن ساکس از کمبود عرضه نفت
بخش تحقیقات کالاهای گلدمن ساکس نگرانیهای فزایندهای را در مورد سرعت کاهش ذخایر جهانی نفت برجسته کرده و هشدار داده است که در حالی که سطح کل ذخایر همچنان بالاتر از آستانههای اضطراری است، برخی مناطق و محصولات پالایششده به پایینترین سطح بحرانی نزدیک میشوند. طبق گزارش یک تحلیلگر نفتی این موسسه که اخیراً منتشر شده است، فوریترین خطرات کمبود در خوراکهای پتروشیمی مانند نفتا و LPG و همچنین سوخت جت در اروپا و بازارهای نوظهور در آسیا متمرکز شده است. این گزارش تخمین میزند که کل ذخایر جهانی نفت، که شامل محصولات مرئی و نامرئی، نفت خام و پالایششده میشود، در حال حاضر 101 روز از تقاضای جهانی است. پیشبینی میشود این رقم تا پایان ماه مه به 98 روز کاهش یابد و به پایینترین سطوح ثبت شده در 8 سال گذشته نزدیک شود. تحلیلگران گلدمن خاطرنشان کردند که در حالی که تخمینهای کل ذخایر بالاتر از حداقل سطح اضطراری 61 روزه مورد نیاز اتحادیه اروپا است، اما سرعت کاهش فعلی نگرانکنندهتر از سطح مطلق کل است. سرعت کاهش عرضه نشان میدهد که ذخایر محصولات پالایششده در دسترس به سرعت در حال کاهش هستند و به طور بالقوه سیستم جهانی را در برابر اختلالات بیشتر آسیبپذیر میکنند. یکی از عوامل مهم در عدم تعادلهای محلی، تمرکز بالای ذخایر در مناطق خاص، مانند چین و ایالات متحده، در کنار افزایش محدودیتهای صادرات محصولات در این 2 کشور است. به عنوان مثال، در حالی که ذخایر نفت خام چین نزدیک به بالاترین رکورد خود باقی مانده است، فشار روی موجودی ذخایر نفتی در اروپا و سایر نقاط آسیا به طور قابل توجهی بیشتر شده است. گلدمن ساکس اظهار داشت که این تفاوتهای منطقهای، همراه با چالشهای لجستیکی انتقال ذخایر روی آب به ذخایر در خشکی، خطر واقعی کمبود محصولات خاص هر کشور را به طور قابل توجهی کمتر از حد واقعی برآورد میکند. طبق پیشبینیهای بروزشده موسسه گلدمن ساکس، حداقل سطح ذخیرهسازی عملیاتی در خشکی سیستم جهانی نفت تقریباً 30 تا 40 روز تقاضا تخمین زده میشود. اگر ذخایر منطقهای با سرعت فعلی و بدون افزایش متناظر در تولید پالایشگاه یا تغییر در سیاستهای صادراتی ادامه یابد، خطر کمبود شدید سوخت یا قطع جریان انرژی صنعتی میتواند افزایش یابد.
وخیم تر شدن وضعیت صنعت آلمان در اثر جنگ خاورمیانه
صنعت آلمان، که پیش از این نیز با چالشهایی روبرو بود، با آغاز جنگ در خاورمیانه به وضعیت منفیتری سقوط کرد. تولید صنعتی ضعیف در ماه مارس نشان میدهد که ممکن است بازبینی نزولی در دادههای رشد ناخالص داخلی (GDP) غیرمنتظره و قوی سهماهه اول سال صورت گیرد. تولید صنعتی آلمان در ماه مارس با آغاز تأثیرات جنگ خاورمیانه، بیشتر تضعیف شد. دادههای صنعتی منتشرشده برای ماه مارس، مبارزه شکست خورده صنعت آلمان برای کسب شتاب در سهماهه اول سال را نشان میدهد. نه تنها افت فوریه بازبینی شد و با کاهش ۰.۷ درصدی ماهانه در مارس همراه بود، بلکه تولید صنعتی در کل سهماهه اول بیش از ۱ درصد ضعیفتر از سهماهه آخر سال ۲۰۲۵ بود. افت ثبت شده در ماه مارس عمدتاً ناشی از کاهش تولید در بخش صنعتی بود. تنها خبر خوب اینکه فعالیت در بخش ساختوساز در مارس تا حدی بهبود یافت. در همان زمان، رشد صادرات به ۰.۵ درصد ماهانه کاهش یافت، در حالی که در فوریه ۴.۷ درصد بود. با افزایش مجدد واردات، این بار بیش از ۵ درصد ماهانه، مازاد تجاری به طور قابلتوجهی کاهش یافت و به پایینترین سطح از نوامبر سال گذشته رسید. بازبینی نزولی رشد سهماهه اول محتملتر شد اقتصاد آلمان در سهماهه اول به طور غیرمنتظرهای عملکرد مثبتی داشت و ۰.۳ درصد رشد فصلی را تجربه کرد. با این وجود، چهار ماه متوالی بدون رشد در تولید صنعتی، حداقل دو بینش مهم درباره اقتصاد آلمان ارائه میدهد: · با کاهش تولید صنعتی در سهماهه و کاهش قابلتوجه مازاد تجاری در مارس، بازبینی نزولی در برآورد اولیه رشد GDP سهماهه اول محتملتر شده است. · برای بازگشت تولید صنعتی به منطقه مثبت، حداقل ۱ درصد رشد در سهماهه دوم لازم است، چیزی که در حال حاضر غیرمحتمل به نظر میرسد. منفی تر شدن چشم انداز صنعت آلمان با نگاه به آینده، نه تنها چشمانداز صنعت آلمان و کل اقتصاد بدتر شده است، بلکه جنگ در خاورمیانه و افزایش قیمتهای انرژی دوباره این واقعیت را آشکار کرده است که آلمان یکی از بزرگترین واردکنندگان خالص انرژی در اروپا است. حدود ۶ درصد از واردات نفت آلمان از کشورهای خاورمیانه است. صنایع انرژیبر در آلمان حدود ۱۷ درصد از ارزش افزوده ناخالص صنعتی را تشکیل میدهند و نزدیک به یک میلیون نفر را به کار میگیرند. بدتر از آن، هر چه مدت مسدود شدن تنگه هرمز طولانیتر باشد، خطر افزایش قیمتهای انرژی و اختلالهای جدید در زنجیره تأمین برای صنعت آلمان بیشتر میشود. و در نهایت، تهدید جدید تعرفههای آمریکا را فراموش نکنید. تعرفههای ۲۵ درصدی بر خودروهای اروپایی قطعاً ضربه دیگری به صنعتی خواهد بود که از قبل هم آسیب دیده است. این چشم انداز نسبتاً تیره با انتظارات تولید در پایینترین سطح ۱۲ ماهه تأیید میشود. با این حال، کاهش موجودیها و افزایش سفارشها در ماههای گذشته هنوز میتواند به عنوان یک ضربه گیر موقت در برابر افت شدید تولید عمل کند. با این وجود، باید احتیاط کرد، به ویژه در تفسیر افزایش قوی سفارشهای صنعتی دیروز: اگرچه این گزارش در نگاه اول ممکن است نشانهای از قدرت باشد، اما میتواند به سادگی نشاندهنده این باشد که شرکتها درسهای خود را از سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ گرفتهاند و سعی میکنند به سرعت موجودیهای جدیدی را برای پیشبینی تنش ها و اختلالات جدید در زنجیره تأمین انباشته کنند. به طور کلی، دادههای تولید صنعتی منتشره در 7 می نشان میدهد که وضعیت صنعت به عنوان یکی از مهمترین موتورهای رشد آلمان با آغاز جنگ در خاورمیانه بدتر شده است. با توجه به اینکه قیمتهای انرژی در آوریل همچنان افزایش یافت و خطرات اختلال در زنجیره تأمین بیشتر شد، هر گونه بهبود کوتاهمدت در تولید صنعتی بسیار غیرمحتمل به نظر میرسد.
معمّای بافت و نقدینگی 400 میلیارد دلاری اش!
چارتی که نشان میدهد موجودی نقد و اوراق خزانه کوتاهمدت در ترازنامه برکشایر طی دههها بهویژه بعد از ۲۰۲۰ بهصورت جهشی به نزدیکی ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده، یک پیام ساختاری روشن دارد: وارن بافت عمداً در حالت «اختیار نقدی» (cash optionality) نشسته است، نه اینکه صرفاً فرصتها را از دست داده باشد. منطق اول به قیمتگذاری داراییها برمیگردد. در دورههای طولانی نرخ بهره پایین، ارزشگذاری سهام و حتی برخی داراییهای واقعی فشرده میشود و حاشیه امنیت کاهش مییابد. بافت که چارچوبش بر «حاشیه امنیت» بنا شده، در چنین محیطی ترجیح میدهد بهجای تعقیب بازده، ریسک قیمتگذاری را مدیریت کند. نگهداری نقد در این فاز، در واقع خریدن یک اختیار است: اختیار خرید داراییهای باکیفیت در زمانی که بازار بهصورت ناگهانی دچار فاز «فروش اجباری» میشود. منطق دوم به ساختار جریانهای نقدی برکشایر مربوط است. عمده سهام این هلدینگ از بخشهای بیمه ، راهآهن، انرژی و سبد بزرگی از شرکتهای سودده تشکیل شده که جریان نقدی پایدار تولید میکنند. وقتی این جریانها انباشته میشوند و فرصتهای بزرگ با نرخ بازده مورد انتظار بالا کمیاب است، تراز نقدی بهصورت طبیعی بالا میرود. اما جهش اخیر نشان میدهد این فقط «انباشت طبیعی» نیست، بلکه یک انتخاب فعال برای افزایش انعطافپذیری ترازنامه است. سوم، تغییر رژیم نرخ بهره. با بالا رفتن نرخهای کوتاهمدت، نگهداری اوراق خزانه کوتاهمدت بازدهی معناداری میدهد. بنابراین «هزینه فرصت» نگهداری نقد کاهش یافته است. وقتی میتوان بدون ریسک اعتباری، بازدهی چنددرصدی از خزانهداری گرفت، صبر کردن برای قیمتهای بهتر، از نظر ریاضی توجیهپذیرتر میشود. چهارم، پویه های چرخهای و رفتاری بازار. تجربه تاریخی نشان میدهد دورههای طولانی آرامش و فشردگی نوسان، اغلب به جهشهای نوسانی بعدی ختم میشود. بافت بارها از فرصتهایی که در شوکهای نقدینگی ایجاد میشوند استفاده کرده: معاملههای ترجیحی در بحران ۲۰۰۸، یا تأمین مالی شرکتها در زمان استرس. نقدینگی بالا یعنی آمادگی برای بازی در «لحظههای ارزندگی» که دیگران بهدلیل محدودیت نقد یا اهرم بالا مجبور به فروش میشوند. پنجم، محدودیت اندازه. وقتی اندازه سبد به صدها میلیارد دلار میرسد، تعداد فرصتهایی که میتوانند اثر معنادار بر بازده کل بگذارند محدود میشود. بنابراین استانداردهای انتخاب سختتر میشود و طبیعی است که پول بیشتری در حالت انتظار باقی بماند تا یک «شکار» مناسب (معامله بزرگ) پیدا شود. جمعبندی افزایش سنگین نقدینگی در برکشایر را باید بهعنوان سیگنال احتیاط و دوراندیشی وارن بافت تعبیر کرد، نه انفعال او. بافت در حال زمانسنجی کوتاهمدت نیست؛ او در حال قیمتسنجی است. افزایش نقدینگی نشان میدهد که از نظر او، نسبت بازده به ریسک در قیمتهای جاری جذاب نیست و احتمال میدهد در آینده—در پی شوکهای اقتصاد کلان، انقباض نقدینگی، تنشهای ژئوپولیتیک یا اصلاح طبیعی بازار—داراییهای باکیفیت در قیمتهای پایینتر در دسترس قرار گیرند. در آن لحظه، این «کوه نقدینگی» به مزیت رقابتی تبدیل میشود: توانایی اقدام سریع، بدون نیاز به فروش داراییهای موجود یا اتکا به تأمین مالی پرهزینه.
آیا بخش تولیدی اقتصاد آمریکا در دوران ترامپ احیا شده است؟
دادههای اقتصادی اخیر - به ویژه از گزارشهای شاخص مدیران خرید (PMI) - نشان میدهد که بخش تولیدی اقتصاد ایالات متحده وارد مرحله رونق مجدد شده است. پس از یک انقباض طولانی مدت در بیشتر سال ۲۰۲۵، این بخش در اوایل سال ۲۰۲۶ یک بهبود قابل اندازهگیری را تجربه کرده است و یک سوال کلیدی را مطرح میکند: آیا سیاست تحت دولت ترامپ احیای واقعی صنعت را تسریع کرده است؟ داده های اصلی آشکارا از این نظریه حمایت می کنند. شاخص مدیران خرید بخش تولید موسسه مدیریت عرضه (ISM) از ۴۷.۹ در دسامبر ۲۰۲۵ به بالای ۵۲ در اوایل ۲۰۲۶، از جمله ۵۲.۷ در مارس و آوریل، افزایش یافت که قویترین رشد از اواسط ۲۰۲۲ را نشان میدهد. شاخص مدیران خرید بالای ۵۰ نشان دهنده رشد است و روند اخیر - 4 ماه متوالی رشد - طولانیترین روند در تقریباً چهار سال گذشته است. داده های آیندهنگر حتی قانعکنندهتر است. شاخص سفارشات جدید به ۵۷.۱ رسید که نشاندهنده تقاضای قوی و احتمال بالای تداوم رونق بخش تولید است. دادههای تولید صنعتی نیز این روند را تقویت میکند: تولید صنعتی ایالات متحده در ژانویه ۲۰۲۶ نسبت به سال گذشته ۲.۳ درصد افزایش یافت و بخش تولید به طور معناداری در این افزایش نقش داشت. از منظر سیاستگذاری، طرفداران ترامپ استدلال میکنند که اقدامات اقتصادی دوران او - بهویژه تعرفهها، مشوقهای بازگشت کارخانجات به کشور و ساده سازی قوانین و سیاستهای صنعتی - در رونق بخشیدن به تولید داخلی نقش داشتهاند. منطق این امر ساده است: هزینههای بالاتر واردات و چندپارگی ژئوپلیتیکی، شرکتها را به بومیسازی زنجیرههای تأمین تشویق میکند و در نتیجه فعالیت تولید داخلی را افزایش میدهد. به موازات آن، افزایش تمرکز دولت فدرال بر بخشهای استراتژیک مانند نیمهرساناها، دفاع و تولید مرتبط با هوش مصنوعی، تخصیص سرمایه را به بخشهای صنعتی با ارزش بالا سوق داده است. در واقع، دادههای منتشرشده از این تغییر ساختاری پشتیبانی میکنند. رشد تولید بهویژه در محصولات کامپیوتری و الکترونیکی، تجهیزات حملونقل و ماشینآلات قوی بوده است که همگی با هزینههای دفاعی و ساخت زیرساختهای هوش مصنوعی ارتباط نزدیکی دارند. این نشان میدهد که گسترش فعلی تولید صرفاً چرخهای نیست، بلکه تا حدی ناشی از تقاضای صنعتی استراتژیک است. با این حال، روایت احیای اقتصادی بدون اذعان به محدودیتها ناقص است. بهویژه، اشتغال در بخش تولید همچنان رو به کاهش است و با وجود افزایش تولید، از دست دادن شغل تا سال 2026 ادامه خواهد داشت. این واگرایی نشان میدهد که افزایش بهرهوری، اتوماسیون و افزایش سرمایه گذاری - نه گسترش نیروی کار - محرک رشد هستند. به عبارت دیگر، ایالات متحده ممکن است در حال تجربه «بهبود تولید بدون بهبود مشاغل» باشد. علاوه بر این، دادههای تجاری، استدلال بازگشت به کشور را پیچیده میکند. واردات به طور کلی همچنان در حال افزایش بوده است و زنجیرههای تأمین اغلب به جای بازگشت کامل به آمریکا، از نظر جغرافیایی تغییر مکان دادهاند (مثلاً از چین به آسیای جنوب شرقی). این نشان میدهد که تعرفهها به تنهایی جهانی شدن را از نظر ساختاری معکوس نکردهاند. در نهایت، عوامل خارجی - به ویژه تنشهای ژئوپلیتیکی و تقاضای ناشی از جنگ - نقش مهمی ایفا میکنند. افزایش قیمت انرژی و اختلالات زنجیره تأمین، فعالیت تولیدی را هم تحریک و هم مختل کرده است و سوالاتی را در مورد دوام رشد فعلی مطرح میکند. در نتیجه، دادههای PMI یک بازگشت معنادار در فعالیت تولیدی ایالات متحده را تأیید میکند و عناصری از سیاست دوران ترامپ ممکن است در این تثبیت نقش داشته باشند. با این حال، به نظر میرسد که این بهبود به جای یک رنسانس صنعتی گسترده حالت گزینشی، سرمایهبر و تحت تأثیر ژئوپلیتیک دارد. پس در واقع مسیر مثبت است - اما هنوز به طور کامل احیا نشده است.