مقالات
با مقالات CYCFX همراه شوید و از آخرین اخبار و تحولات بازارهای مالی مطلع شوید.
سردترین زمستان رمزارزی تا امروز
ترجمه مقاله اکونومیست طبقه ای از دارایی که همه چیزش به حال وهوا بستگی دارد، ناگهان حال وهوای بسیار بدی پیدا کرده است. بادهای سرد هفته هاست سواحل شرقی آمریکا را درنوردیده و دما را در برخی مناطق به پایین ترین سطح در دهه ها رسانده است. اما این در برابر یخبندان عمیقی که سرمایه گذاران بر دارایی های رمزارزی تحمیل کرده اند چیزی نیست. ارزش بیت کوین از ۱۲۴ هزار دلار در اوایل اکتبر به حدود ۷۰ هزار دلار امروز سقوط کرده و ارزش کل بازار رمزارزها بیش از ۲ تریلیون دلار کاهش یافته است. اگرچه این طبقه دارایی پیش تر هم سقوط کرده، اما حامیانش اکنون بیش از همیشه نومید به نظر می رسند. از برخی جهات، شدت این ناامیدی عجیب است. افت ۴۵ درصدی بیت کوین عمیق ترین سقوط تاریخ آن نیست: از اوج سال ۲۰۲۱ قیمتش ۷۷ درصد پایین آمد. حدود 3 سال طول کشید تا ارزش بازار صنعت رمزارز به رکورد تازه ای برسد در حالی که بازار نزولی فعلی هنوز حتی 4 ماهه هم نشده است. اما کافی است ببینیم سایر طبقات دارایی چقدر بهتر عمل کرده اند. در سال ۲۰۲۲ سرمایه گذاران رمزارز می توانستند دلخوش باشند که دیگران هم زیان می دادند؛ شاخص نزدک ۱۰۰ که شرکت های فناوری در آن غالب اند، آن سال بیش از یک سوم سقوط کرد. اکنون این شاخص حتی ۴ درصد هم پایین تر از رکورد چند هفته پیشش نیست (گرچه برخی شرکت های نرم افزاری ضربه خورده اند). هواداران رمزارز ناراحت اند، چون تنها مانده اند. نیروهایی که چنین بازار پرنوسان و سفته بازانه ای را هدایت می کنند همیشه تا حدی مبهم اند. اما روشن است که اهرم مالی و تسویه اجباری نقش مهمی دارند. در پایان سپتامبر درست پیش از آغاز سقوط میزان وام گیری در برابر دارایی های رمزارزی حدود ۷۴ میلیارد دلار بود؛ رقمی که طی ۱۲ ماه بیش از دو برابر شده و از سطح اواخر ۲۰۲۱ هم فراتر رفته بود. سپس از ۱۰ اکتبر، حدود ۱۹ میلیارد دلار موقعیت اهرمی به سرعت تسویه شد، زیرا به زیان عمیق فرو رفت. از آن زمان، مجموعه ای از موقعیت های کوچک تر نیز بسته شده اند. نگرانی ها درباره شرکت Strategy Inc که با وام گیری و انتشار سهام بیت کوین می خرد افزایش یافته است. قیمت سهام این شرکت از ژوئیه تاکنون نزدیک به ۷۰ درصد سقوط کرده است. برخی محصولات نسبتاً جدید رمزارزی نیز ممکن است رکود را تشدید کرده باشند. راه اندازی صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) رمزارزی در سال ۲۰۲۴ قرار بود با گسترش دامنه خریداران بالقوه از قیمت ها حمایت کند. مدتی هم همین طور بود. صندوق iShares Bitcoin Trust (با نماد IBIT) سریع ترین رشد را در تاریخ ETFها تجربه کرد و تا اکتبر نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی جذب کرد. اما اکنون همین ETFها به افت قیمت ها دامن می زنند. طی ۸۰ روز معاملاتی گذشته، IBIT با خروج ۳.۵ میلیارد دلار سرمایه روبه رو بوده نخستین دوره فروش ممتد آن. اکنون بیشتر سرمایه گذاران این صندوق در زیان اند. عامل نهایی و سخت ترین برای سنجش حال وهوا (Vibe) است. برای یک طبقه دارایی سفته بازانه که ارزش بنیادی یا درآمدزایی ندارد، هاله ناملموس هیجان همه چیز است. و آن هیجانی که زمانی دارایی های دیجیتال را احاطه کرده بود، گویا ناپدید شده است. بخشی از این امر به از دست رفتن وجهه عصیانگرانه آن ها بازمی گردد. اگر رئیس جمهور آمریکا و خانواده اش عمیقاً درگیر یک طبقه دارایی باشند، چقدر داشتن این دارایی های می تواند به نوعی شورشی و ضد فرهنگ غالب باشد؟ چارلز هاسکینسون، از بنیان گذاران اتریوم، ماه گذشته گفت: همه ما عملاً بخشی از سیستم شدیم، و وقتی بخشی از سیستم می شوی می دانی چه می کند؟ کاری می کند دیگر جذاب نباشی. برای برخی شرکت ها، وجهه تازه و رسمی تر رمزارزها مزایایی داشته است. نهادی شدن به ناشران استیبل کوین ها که پرداخت های دیجیتال را تسهیل می کنند کمک کرده است. اما دارایی هایی مانند بیت کوین جذابیت باحال خود را از دست داده اند، بی آنکه چیز زیادی در عوض به دست آورند؛ شاید بخشی از سیستم به نظر برسند، اما عملاً توسط آن پذیرفته نشده اند. سرمایه گذاران حرفه ای و محافظه کار هنوز از رمزارز دوری می کنند. نظرسنجی بانک آو آمریکا در سپتامبر نشان داد اکثریت قاطع مدیران صندوق هیچ تخصیصی به رمزارز ندارند. دارایی های دیجیتال تنها ۰.۴ درصد از ارزش کل پرتفوی پاسخ دهندگان را تشکیل می داد. در همین حال، بانک های مرکزی برای محافظت در برابر تورم، تهدیدهای ژئوپلیتیک و خطر تحریم ها در حال خرید طلا هستند. دارایی های دیجیتالی که زمانی وعده جایگزینی برای پول فیات را می دادند، در حاشیه مانده اند. بانک مرکزی جمهوری چک سال گذشته نخستین بانکی بود که خرید رمزارز را اعلام کرد آن هم فقط یک خرید آزمایشی و ناچیز یک میلیون دلاری بیت کوین و برنامه ای برای خرید بیشتر اعلام نکرده است. دارایی های دیجیتال مقاوم تر از آنچه بسیاری از ستون نویسان مالی که همیشه آماده نوشتن آگهی ترحیمشان هستند تصور می کردند از آب درآمده اند و با وجود بازارهای نزولی پیاپی، همواره از پیش بینی فروپاشی کامل جان سالم به در برده اند. اما این زمستان رمزارزی به دلایل موجهی به طور غیرمعمولی سرد به نظر می رسد. اگر حال وهوا بهتر نشود، انتظار آب شدن یخ ها را نداشته باشید.
رقابت راهبردی آمریکا و چین به بازارهای مالی رسید
تحولات اخیر بازار اوراق خزانه داری آمریکا نشان می دهد رقابت ساختاری واشنگتن و پکن، که سال ها در حوزه های تجارت، فناوری و ژئوپلیتیک جریان داشت، اکنون به طور ملموس وارد میدان بازارهای مالی جهانی شده است. هفته ای که با نوسان اوراق خزانه آغاز شد، در ظاهر تحت تأثیر داده های بازار کار و تورم آمریکا قرار دارد، اما در لایه عمیق تر، بازتابی از جنگ مالی آرام میان دو قدرت بزرگ جهان است . در آغاز این هفته حساس، اوراق خزانه داری آمریکا با افزایش جزئی همراه شدند و بازدهی ها در پایان یک جلسه پرنوسان حدود ۱ واحد پایه کاهش یافت؛ به طوری که نرخ اوراق ۱۰ ساله به ۴.۲٪ رسید. این حرکت در شرایطی رخ داد که معامله گران منتظر انتشار داده های اشتغال ماه ژانویه در روز چهارشنبه و شاخص قیمت مصرف کننده همین ماه در 2 روز بعد هستند؛ دو گزارشی که به دلیل تعطیلی کوتاه مدت دولت، زمان بندی انتشار آن ها تغییر کرده است . اظهارات کوین هَسِت، رئیس شورای ملی اقتصاد آمریکا، مبنی بر این که با کند شدن رشد جمعیت، تعداد مشاغل ایجادشده در ماه های آینده کاهش خواهد یافت، انتظارات بازار را به سمت تضعیف اقتصاد سوق داد. بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان، انتظار می رود نرخ بیکاری در ۴.۴٪ ثابت بماند. با این حال، اهمیت این داده ها تنها به سیاست پولی محدود نمی شود . بازارها به طور گسترده انتظار دارند فدرال رزرو در نشست ماه آینده نیز همانند ژانویه، نرخ بهره را در بازه ۳.۵٪ تا ۳.۷۵٪ بدون تغییر نگه دارد. اما آنچه فراتر از سیاست پولی توجه سرمایه گذاران را جلب کرده، رفتار چین در قبال بدهی دولت آمریکاست؛ رفتاری که به تدریج ماهیتی ژئو اقتصادی به خود گرفته است . در ابتدای معاملات روز دوشنبه، بازدهی اوراق بلندمدت جهش کرد؛ آن هم در واکنش به گزارش هایی مبنی بر این که نهادهای نظارتی چین به بانک ها و مؤسسات مالی توصیه کرده اند نگهداری اوراق خزانه داری آمریکا را به دلیل نوسانات بازار محدود کنند. هم زمان، ارزش دلار نیز کاهش یافت. اگرچه این توصیه در قالب تنوع بخشی ریسک مطرح شده، اما در متن رقابت آمریکا و چین، معنایی فراتر از یک تصمیم مالی معمولی دارد . داده های رسمی وزارت خزانه داری آمریکا نشان می دهد داشته های چینی ها از اوراق خزانه داری به ۶۸۲.۶ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ سطحی که پایین ترین رقم از سال ۲۰۰۸ محسوب می شود. این در حالی است که ارزش این اوراق در دست چینی ها در اواخر ۲۰۱۳ به اوج ۱.۳۲ تریلیون دلار رسیده بودند. در مقابل، بلژیک که دارایی های آن معمولاً شامل حساب های امانی چینی تلقی می شود از پایان ۲۰۱۷ تاکنون مالکیت خود از اوراق خزانه داری را 4 برابر کرده و به ۴۸۱ میلیارد دلار رسانده است . در همین بازه، افزایش دارایی های کشورهایی مانند نروژ، کانادا و عربستان سعودی از اوراق بدهی دولت آمریکا، بخشی از کاهش سهم چین را جبران کرده است. با در نظر گرفتن اوراق نهادهای آمریکایی و سهام، مجموع سرمایه گذاری چین در اوراق بهادار آمریکا از اواخر ۲۰۲۳ تاکنون نسبتاً باثبات مانده است. چین همچنان پس از ژاپن و بریتانیا، سومین دارنده بزرگ خارجی اوراق خزانه داری آمریکا به شمار می رود . با این حال، تحلیل گران بازار معتقدند حتی اگر چین وارد فروش گسترده و ناگهانی نشود اقدامی که می تواند بازدهی های جهانی را به شدت افزایش داده و ثبات اقتصاد جهانی را مختل کند کاهش تدریجی و کنترل شده نیز پیام روشنی دارد: بازارهای مالی به بخشی از میدان رقابت قدرت های بزرگ تبدیل شده اند . در چنین فضایی، ریسک های ژئوپلیتیک از جمله تهدیدهای دونالد ترامپ درباره گرینلند بر بی اعتمادی سرمایه گذاران افزوده و جریان سرمایه را به سمت دارایی های جایگزین مانند طلا هدایت کرده است. آنچه امروز در بازار اوراق خزانه داری آمریکا دیده می شود، صرفاً واکنش به تورم، اشتغال یا تصمیمات فدرال رزرو نیست؛ بلکه نشانه ای از انتقال تدریجی جنگ کلان آمریکا و چین به قلب نظم مالی جهانی است؛ جایی که اعداد، بازدهی ها و جریان سرمایه، به ابزارهای قدرت تبدیل شده اند .
کوین وارش و چالش ریاست فدرال رزرو: بین سیاست آسان و محدودیتهای اقتصادی
رئیس جمهور دونالد ترامپ کوین وارش را به عنوان رئیس بعدی فدرال رزرو معرفی کرد، اما مشخص شد این انتخاب مشروط بوده است. ترامپ تأکید کرد که اگر وارش در مصاحبه خود معتقد بود که نرخ بهره باید افزایش یابد، هرگز انتخاب نمی شد. رئیس جمهور خواستار کاهش شدید نرخ هاست و انتظار دارد نامزد او این سیاست را اجرا کند . اما سابقه وارش چه چیزی درباره سیاست های او نشان می دهد؟ پیش از مطرح شدن به عنوان جانشین جروم پاول، وارش به عنوان یک شاهین ( Hawk ) پولی شناخته می شد. در سال ۲۰۰۹ ، زمانی که نرخ بیکاری آمریکا ۹.۸٪ بود و اقتصاد هنوز در اثرات بحران مالی جهانی غوطه ور بود، وارش از برنامه تسهیل کمی (QE) انتقاد کرد و گفت سیاست پولی نباید جایگزین اصلاحات ساختاری و مالی شود. او در مقاله ای در وال استریت ژورنال ۲۰۱۰ بر لزوم اصلاحات تأکید کرد و سال بعد، قبل از پایان دوره خود، از هیئت مدیره فدرال رزرو استعفا داد . اما در سال های اخیر وارش تغییر موضع قابل توجهی داشته است. در نوامبر ۲۰۲۵ ، او در مقاله ای از رهبری ورشکسته فدرال رزرو انتقاد کرد و معتقد بود کاهش نرخ بهره بدون ایجاد تورم ممکن است، به ویژه با تکیه بر افزایش بهره وری ناشی از هوش مصنوعی. با این حال، تجربه تاریخی نشان داده است که افزایش بهره وری به تنهایی تورم را از بین نمی برد، کما اینکه نوآوری های مربوط به اینترنت در دهه آخر سده گذشته چنین نکرد. چالش وارش چیست؟ وارش باید نرخ بهره را به حدی کاهش دهد که ترامپ راضی باشد، در حالی که فشارهای تورمی ناشی از تعرفه های بالا همچنان وجود دارد. ترامپ از پاول به دلیل عدم کاهش کافی نرخ ها انتقاد کرده و احتمالاً وارش نیز با فشار مشابهی روبه رو خواهد شد . اگر وارش مسیر آسان را انتخاب کند و کاهش شدید نرخ بهره را جلوتر برنامه ریزی کند، بازار ممکن است خود باعث افزایش انتظارات تورمی و شیب بیشتر منحنی بازده شود. همچنین کاهش همزمان ترازنامه فدرال رزرو می تواند منجر به تنش های مالی شود، همان طور که در سال ۲۰۱۹ و بحران بانک های منطقه ای ۲۰۲۳ تجربه شد . وارش سال ها درباره خطرات گسترش بیش از حد بانک مرکزی هشدار داده است. به عنوان رئیس، او باید بین باورهای خود و فشار سیاسی برای سیاست پولی آسان تعادل ایجاد کند کاری که احتمالاً سخت تر از کسب نامزدی است . در واقع، انتخاب بین انضباط اقتصادی و پیروی از سیاست های پولی متاثر از فشارهای سیاسی همیشه دشوار بوده و اکنون وارش باید این تعادل را در شرایطی پیچیده برقرار کند .
فرصتهای فروش در سهام شرکتهای نرمافزاری و افول شغل برنامهنویسی در عصر هوش مصنوعی
در هفته ای که گذشت، سرمایه گذاران بخش شرکت های نرم افزاری بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار از ارزش خود را از دست دادند. دلیل این افت، درک ناگهانی جامعه سرمایه گذاری از توان بالقوه هوش مصنوعی برای جایگزینی صنایع سنتی، به ویژه حوزه نرم افزار، بود. زیرشاخص S P 500 برای شرکت های نرم افزاری و خدماتی، تنها در یک هفته، حدود یک تریلیون دلار از ارزش خود را از دست داد. این تغییر ناگهانی ناشی از معرفی ابزارهای جدید توسط شرکت Anthropic بود؛ ابزارهایی که پتانسیل کشتن نرم افزار و تغییر بازی در این صنعت را داشتند . یکی از این ابزارها، Claude Code ، وعده نوشتن کد به جای کاربران را می دهد و عملاً امکان تولید نرم افزار به صورت فوری و بدون نیاز به برنامه نویس انسانی را فراهم می کند. ابزار دیگر، Cowork ، مجموعه ای از پلاگین ها ارائه می کند که به هوش مصنوعی کمک می کند مانند یک همکار تمام وقت عمل کند. این دو محصول، برای بسیاری از سرمایه گذاران، تصویری از سناریوی آخرالزمانی صنعت نرم افزار ایجاد کردند؛ صنعتی ۱.۲ تریلیون دلاری که اکنون از این زاویه تهدید می شود که کاربران بتوانند ابزارهای خود را بدون نیاز به مشارکت شرکت های نرم افزاری و برنامه نویسی تولید کنند . با وجود این، تحلیلگران و مدیران ارشد نرم افزار هشدار می دهند که این ترس ها بیش از حد اغراق آمیز هستند. واقعیت این است که کدنویسی ارزان می شود، اما ارزش زمینه و تجربه همچنان بالا است . داده های مشتریان و دهه ها تجربه یک شرکت، چیزی نیست که بتوان با یک مدل زبانی بزرگ (LLM) جایگزین کرد. به همین دلیل، شرکت های بزرگ و قدیمی همچنان مزیت رقابتی دارند و جایگزینی آنها آسان نخواهد بود . با این حال، این تغییرات یک پیام واضح برای شرکت های نرم افزاری و فروشندگان آنها دارد : اکنون زمان اندیشین به فرصتها است، نه ترسیدن از نابودی . کاهش ارزش بازار سهام نرم افزاری، قیمت ها را جذاب کرده و خریداران بالقوه اکنون به دنبال خرید ابزارها و خدمات با هزینه کمتر هستند. شرکت هایی که بتوانند محصولات هوش مصنوعی خود را به عنوان افزاینده بهره وری و کاهش هزینه ارائه دهند، می توانند سهم قابل توجهی از بازار را تصاحب کنند . در همین راستا بد نیست نگاهی به نمودار هفتگی سهام شرکت معظم Microsoft بیاندازیم. چنانچه در نمودار میبینید، به نظر می رسد که یک حرکت 17 ساله صعودی از کف های سال 2009 در قالب یک حرکت 5-موحی رو به پایان است. برای اطمینان یافتن بیشتر از برگشت روند صعودی، لازم است که ابتدا کانال صعودی کم عرض و سپس کانال اصلی صعودی شکسته بشوند که در این صورت تارگت حداقلی ریزش آتی کف موج 4 در سطح 220 دلار می باشد. به عبارت دیگر از قیمتهای کنونی در سطح 401 دلار، یک پتانسیل ریزش 45 درصدی در نمودار مایکروسافت وجود دارد که میتواند مورد توجه فروشندگان قرار بگیرد. (شاید در کپی ترید ویژه مان در بخش سهام این سهم را به صورت درازمدت بفروشیم.) از سوی دیگر، شغل برنامه نویسی نیز در معرض تغییر بنیادین است. با ابزارهایی مانند Claude Code ، بسیاری از وظایف تکراری و ساده برنامه نویسان به هوش مصنوعی واگذار خواهد شد. این بدان معناست که برنامه نویسانی که مهارت های خود را به تحلیل داده، طراحی محصول و مدیریت پروژه های پیچیده سوق ندهند، ممکن است جایگاه شغلی خود را از دست بدهند . اما همین تغییر، فرصت های جدیدی را برای فروش نرم افزارهای هوشمند و خدمات مشاوره ای ایجاد می کند، چرا که شرکت ها به کمک نیاز دارند تا هوش مصنوعی را در سیستم های خود به درستی پیاده سازی کنند . در نتیجه، افول احتمالی شغل برنامه نویسی و تهدید صنایع سنتی، در واقع دروازه ای برای فرصت های فروش نوآورانه و رشد شرکت های نرم افزاری است. شرکت هایی که بتوانند ارزش واقعی هوش مصنوعی را به مشتریان نشان دهند و همزمان تجربه و زمینه انسانی را با ابزارهای خود ترکیب کنند، می توانند در عصر تغییرات سریع فناوری، برنده اصلی باشند. سرمایه گذاران و مدیران نیز باید با واقع بینی به بازار نگاه کنند؛ زیرا تاثیر واقعی هوش مصنوعی بر نرم افزار، بیشتر تدریجی و پراکنده خواهد بود تا یک فروپاشی ناگهانی .
دلار پر از ریسک
ترجمه ای است از مقاله اکونومیست عصر دلار ناپایدار و در حال سقوط فرا رسیده است و دارندگان دارایی های آمریکایی باید به آن عادت کنند ۵ فوریه ۲۰۲۶ ساعت ۱۳:۴۸ در طول سال گذشته، دونالد ترامپ با اعمال تعرفه ها متحدان آمریکا را تحت فشار گذاشت، فدرال رزرو را مورد حمله قرار داد و کسری بودجه را صرفاً به عنوان یک موضوع حاشیه ای تلقی کرد. با این حال، بیشتر بازارهای دارایی بدون نگرانی به کار خود ادامه داده اند. در ۱۲ ماه گذشته، شاخص سهام S P 500 حدود ۱۴٪ رشد کرده است، زیرا سرمایه گذاران به سمت هوش مصنوعی (AI) هجوم برده اند. رشد اقتصادی آمریکا هنوز مورد تحسین جهانیان است و بازده اوراق قرضه 10-ساله که باید با افزایش ریسک تورم یا احتمال نکول بالا برود، ۴.۳٪ است که کمتر از زمانی است که ترامپ سوگند یاد کرد . با این حال، اگر دقیق نگاه کنیم، تصویر تاریک تر و پیچیده تر است. از ژانویه ۲۰۲۵ ، دلار حدود 10 درصد ارزش خود را در برابر سبد گسترده ای از ارزها از دست داده است. در نتیجه، از نظر ارزهای خارجی، عملکرد دارایی های آمریکایی ضعیف بوده است. برای مثال، وقتی با یورو سنجیده شود، سهام آمریکا در یک سال گذشته تقریباً رشدی نداشته است . سقوط دلار تا حدی بازتاب کاهش فاصله نرخ بهره بین آمریکا و سایر کشورهاست. با این حال، نهادهای آمریکایی نیز منبع نگرانی هستند. شوک ها و وحشت های سرمایه گذاران (نسبت به سیاست های دولت آمریکا) رایج تر شده است؛ مانند آوریل ۲۰۲۵ و پس از اعلام تعرفه های روز آزادی توسط ترامپ. در چنین لحظاتی، سرمایه گذاران از دارایی های آمریکایی فرار می کنند و ارزش اوراق قرضه، سهام و ارز همزمان کاهش می یابد. این وضعیت که معمولاً در کشورهای در حال توسعه موسوم به بازارهای نوظهور دیده می شود، در 7 هفته از ۵۲ هفته گذشته رخ داده است؛ یعنی حدود 3 برابر بیشتر از دهه گذشته . وقتی ترامپ از افکار جنون آمیز خود عقب نشینی می کند، وضعیت به حالت عادی برمی گردد. اما این شوک ها نمایی از دنیایی وارونه ارائه می دهند که در آن دارایی های دلاری دیگر امن نیستند. این چشم انداز هشداردهنده ای است، زیرا دلار ارز ذخیره جهانی است و خارجی ها دارایی های بیشتری در آمریکا دارند تا آمریکایی ها در خارج، یعنی معادل ۸۹٪ تولید ناخالص داخلی آمریکا. همزمان، قیمت طلا به حدود ۵۰۰۰ دلار رسیده که حدود ۷۵٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و باعث شده برخی گمانه زنی کنند که سرمایه گذاران در حال محافظت از خود در برابر کاهش ارزش دلار و ریسک های دیگر هستند . این وضعیت باید افرادی را که فکر می کنند قدرت مالی آمریکا شکست ناپذیر است، به تأمل وادارد. نمونه اخیر بازگشت ظاهری به وضعیت عادی، اعلام ترامپ در ۳۰ ژانویه بود که کوین وارش را برای رهبری فدرال رزرو معرفی کرد. وارش یک بانکدار مرکزی با تجربه است که ارتباطاتش در وال استریت به فدرال رزرو در بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ کمک کرد. سوابق او در سیاست پولی نشان دهنده مواضع سختگیرانه است، نه تضعیف کننده. معرفی او باعث شد دلار افزایش و قیمت طلا کاهش یابد. وارش نسبت به کوین هاسِت، مشاور چاپلوس کاخ سفید و نامزد محتمل قبلی برای ریاست فدرال رزرو، تکنوکرات تر و کمتر تحت تاثیر جریانات سیاسی است . با این حال، این جهش کوچک نمی تواند تصویر بزرگ را تغییر دهد. تنها در یک ماه گذشته، که ترامپ گرینلند را تهدید کرده بود، دلار ۱.۵٪ کاهش و طلا ۱۴٪ افزایش یافته است. تاریخچه اقدامات و موضع گیری های کوین وارش نشان دهنده سیاست های سختگیرانه است، اما او در دوران جستجوی ترامپ برای یافتن نامزد ریاست فدرال رزرو، به کاهش نرخ بهره تغییر رویه داده است . وارش دو دلیل اصلی برای تسهیل پولی دارد: اول اینکه هوش مصنوعی باعث جهش بهره وری می شود و رشد سریع اقتصادی را ممکن می سازد در حالی که تورم کاهش می یابد. درست است که افزایش تولید می تواند فشار بر قیمت ها بیاورد و داده های اخیر بهره وری امیدوارکننده است. اما رشد بهره وری همچنین سرمایه گذاری را تشویق می کند مثلاً در مراکز داده و بازارهای سهام صعودی و خوش بینی اقتصادی باعث افزایش هزینه مصرف کننده می شوند. تب AI ، اگر ادامه یابد، احتمالاً نرخ بهره را بالا می برد نه پایین. در دوران رونق دات کام ۱۹۹۰ نیز فدرال رزرو تصور می کرد که بهره وری نرخ ها را پایین نگه می دارد، اما در پایان دهه نظر خود را تغییر داد . وارش همچنین معتقد است که فدرال رزرو می تواند اثر محرک کاهش نرخ ها را با فروش دارایی های بلندمدت خنثی کند و در واقع به طور همزمان گاز و ترمز را فشار دهد. فدرال رزرو ممکن است واقعاً نیاز به کوچک کردن ترازنامه داشته باشد، اگرچه این به معنی تغییر اساسی سیستم پولی است. در اوایل دهه ۲۰۱۰ ، وارش اشتباهاً هشدار داده بود که خرید دارایی ها باعث تورم بالا می شود؛ امروز او ادعا می کند که فروش آن ها باعث کاهش تورم خواهد شد. ولی در واقع باید گفت که اثر چنین اقدامی اندک خواهد بود . اگر رئیس جدید فدرال رزرو پس از تأیید، همکاران خود را به کاهش شدید نرخ ها متقاعد کند، احتمالاً این کار به موقع نخواهد بود. با تورم ۲.۸٪ ، آمریکا هنوز بالاتر از هدف ۲٪ است. امسال کاهش مالیات و به زودی بازپرداخت مالیاتی ارائه می شود که محرکی معادل ۰.۳٪ تولید ناخالص داخلی دارد. اگر دادگاه عالی بسیاری از تعرفه های ترامپ را غیرقانونی اعلام کند، بازپرداخت هایی معادل ۰.۵٪ تولید ناخالص داخلی ممکن است دنبال شود. این محرک های ترکیبی مالی و پولی می تواند تورم بیشتری ایجاد کند و بر دارایی های دلاری فضای بیشتری از تردید و بدبینی بیفزاید . آمریکا چقدر می تواند شانس خود را امتحان کند؟ واقعیت این است که اکنون آمریکا خوش شانس است که سرمایه گذاران جهانی گزینه های کمی جز نگه داشتن دلار دارند. فلزات گران بها جایگزین مناسبی برای ارز سخت نیستند و هیچ اوراقی به حجم، نقدشوندگی و امنیت قانونی اوراق خزانه نزدیک هم نمی شود. خارجی ها احتمالاً سهام گران آمریکا را رها می کنند تا اوراق آن را و نوسانات اخیر سهام فناوری نشان می دهد که این تغییرات چقدر سریع رخ می دهند. با اینکه بانک های مرکزی ذخایر خود را متنوع کرده اند، سهم دلار در بانکداری فرامرزی، صدور صورت حساب های تجاری، بدهی جهانی و معاملات ارزی همچنان غالب است . سقوط دلار همه این ها محافظی در برابر فروپاشی دلار است. با این حال، سیاست گذاری ناپایدار و نرخ ارز در حال سقوط، نگه داشتن دلار را پرریسک تر از دهه ها کرده است. حتی اگر وارش درباره تورم درست گفته باشد، کاهش نرخ بهره، ارز را بیشتر تضعیف خواهد کرد. دلار هنوز مسیر طولانی برای سقوط دارد. با وجود کاهش اخیر، دلار از میانگین بلندمدت خود به صورت واقعی بالاتر است و طبق شاخص Big Mac ، نسبت به اکثر ارزها بیش از حد ارزش گذاری شده است . کمبود جایگزین برای دلار، سرمایه گذاران خارجی را به تحمل زیان محکوم می کند و باید به سرمایه گذاران آمریکایی نسبت به احتمال ظهور یک جایگزین برای دلار هشدار دهد. همه باید برای از دست رفتن امنیت دارایی ای که روزگاری پناهگاه سرمایه گذاران بود، اندوهگین شوند، زیرا اکنون با ریسک هایی آلوده شده که کل جهان باید آن ها را تحمل کند .
نشانههای چرخش در رفتار مصرفکننده آمریکا؛ پیامدها برای بازارها و سیاست پولی
داده های جدید اعتماد مصرف کننده در آمریکا حاکی از تضعیف فضای بدبینی است که طی ماه های گذشته بر رفتار خانوارها سایه انداخته بود. شاخص اعتماد مصرف کننده دانشگاه میشیگان در فوریه به بالاترین سطح 6 ماهه رسید و بالاتر از انتظارات بازار منتشر شد؛ تحولی که هم زمان با رشد بازار سهام و افزایش ثروت مالی خانوارهای دارایی محور رخ داده است . از منظر بازارها، مهم ترین نکته گزارش، کاهش معنادار انتظارات تورمی کوتاه مدت است. انتظار تورم ۱۲ ماهه به ۳ ٫ ۵ درصد کاهش یافته که پایین ترین سطح در 1 سال گذشته محسوب می شود. این امر نشان می دهد فشار روانی تورم بر مصرف کننده در حال فروکش کردن است و احتمال بازگشت تدریجی تمایل به مصرف به ویژه در کالاهای بادوام افزایش یافته است. هم زمان، شاخص وضعیت فعلی مصرف کنندگان به بالاترین سطح 4 ماه اخیر رسیده که از کاهش رفتارهای دفاعی حکایت دارد . بهبود اعتماد عمدتاً در میان مصرف کنندگانی مشاهده می شود که از رشد بازار سهام منتفع شده اند. نزدیکی شاخص S P 500 به سقف های تاریخی، اثر ثروت را تقویت کرده و تصویر کلی احساسات مصرف کننده را بهبود بخشیده است. هرچند اعتماد در میان خانوارهای فاقد دارایی های مالی همچنان ضعیف باقی مانده، اما تداوم مخارج کل اقتصاد نشان می دهد مصرف کنندگان پردرآمد همچنان محرک اصلی تقاضا هستند . این تحولات پیام روشنی برای سیاست پولی دارد. کاهش انتظارات تورمی کوتاه مدت نشان می دهد اثر سیاست های انقباضی فدرال رزرو بر مهار تورم در حال تثبیت است. با این حال، افزایش جزئی انتظارات تورمی بلندمدت و ضعف نشانه های بازار کار از جمله افت فرصت های شغلی و افزایش اعلام تعدیل نیرو مانع از آن می شود که فدرال رزرو به سرعت به سمت کاهش نرخ بهره حرکت کند. محتمل ترین مسیر، تداوم رویکرد صبر و وابستگی به داده ها است . برای بازار سهام، این گزارش در مجموع حمایتی ارزیابی می شود و روز جمعه هم شاهد فتح سقفهای تاریخی جدید برای شاخص داوجونز بودیم. ترکیب خوش بینی بالاتر، کاهش نگرانی های تورمی و ثبات نسبی مصرف، از سودآوری شرکت ها به ویژه در بخش های مصرف محور پشتیبانی می کند، هرچند شکاف فزاینده میان مصرف کنندگان ثروتمند و کم درآمد می تواند منبع نوسان های بخشی باشد . در مورد دلار آمریکا، سیگنال ها دوگانه اند. از یک سو، کاهش انتظارات تورمی کوتاه مدت می تواند فشار نزولی ملایمی بر دلار وارد کند؛ از سوی دیگر، نبود نشانه های رکود عمیق و تاب آوری مصرف کننده همچنان از دلار به عنوان دارایی امن حمایت می کند . در مجموع، این داده ها می تواند نشانه ای از پایان تدریجی بدبینی مصرف کننده آمریکایی باشد نه به معنای بازگشت کامل خوش بینی، بلکه عبور از فاز هراس از وقوع بدترین سناریوها. برای بازارها، این دقیقاً همان محیط نه بیش ازحد داغ و نه بیش ازحد سرد است که می تواند به تداوم رشد محتاطانه دارایی های ریسکی منجر شود .
سیگنال مخالفت ECB با افزایش بیشتر یورو در FX
اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، این پیام را منتقل می کند که تقویت یورو می تواند بار دیگر بانک مرکزی را به سمت ازسرگیری چرخه کاهش نرخ بهره سوق دهد . سخنان او در نشست خبری دیروز نشان می دهد که اگرچه بانک مرکزی اروپا خود را همچنان در وضعیت مطلوب می بیند، اما نرخ ارز همچنان پاشنه آشیل این وضعیت به شمار می رود . برای درک دقیق تر فضای حاکم بر بحث های امروز، باید منتظر اظهارنظرهای جداگانه اعضای شورای حکام در روزهای آینده بود . با این حال، از لحن و محتوای صحبت های لاگارد می توان چنین برداشت کرد که هنوز اجماع روشنی درباره نحوه مواجهه با یوروی قوی تر وجود ندارد . حتی این موضوع نیز قطعی نیست که حرکت به سمت نقشی بین المللی تر برای یورو الزاماً به تقویت ارزش آن منجر شود یا خیر . واقعیت ها اما روشن اند : بانک مرکزی اروپا دیروز به اتفاق آرا تصمیم گرفت نرخ های بهره را بدون تغییر نگه دارد . چه در بیانیه رسمی سیاست پولی و چه در سخنان لاگارد، این پیام به وضوح دیده می شود که بانک مرکزی همچنان در همان نقطه امن یا وضعیت مناسب قرار دارد . با توجه به اینکه انتظار می رود اقتصاد منطقه یورو در حوالی ظرفیت بالقوه رشد کند و تورم نیز نزدیک به سطح هدف ۲ درصد باقی بماند، دلیل قانع کننده ای برای خروج از این وضعیت دیده نمی شود . از آنجا که آخرین کاهش نرخ بهره به ژوئن سال گذشته بازمی گردد، می توان گفت آستانه لازم برای کاهش دوباره نرخ ها بسیار بالاست . با این حال، تجربه تاریخی سیاست پولی بانک مرکزی اروپا نشان می دهد که یک دوره سکون پس از چند مرحله کاهش نرخ، لزوماً به معنای پایان کامل آن چرخه نیست . نمونه های سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۲۴ نشان می دهد که بانک مرکزی حتی پس از آنکه تصور می شد کار کاهش نرخ ها تمام شده، دوباره این مسیر را از سر گرفته است . یوروی قوی؛ نقطه ضعف وضعیت مطلوب بانک مرکزی در چشم انداز پیش رو، اظهارات لاگارد بیش از آنکه مسیر حرکت بعدی بانک مرکزی را شفاف کند، ابهام آفرین بود . به جای تکرار کلیشه هایی مانند متعهد به مسیر از پیش تعیین شده نیستیم یا تصمیم ها وابسته به داده ها هستند ، تمرکز او بر ارزیابی ریسک ها به ویژه نرخ ارز حالتی سیال و نامطمئن داشت . مشابه آنچه در دسامبر دیده شد، ارزیابی ریسک دیگر به یک جمع بندی مشخص از توازن ریسک ها ختم نمی شود، بلکه صرفاً فهرستی از ریسک های صعودی و نزولی ارائه می دهد . لاگارد در پاسخ به پرسش ها تأکید کرد که در حال حاضر این ریسک ها به طور کلی متوازن هستند . در خصوص نرخ ارز، او بار دیگر بر موضع سنتی بانک مرکزی اروپا تأکید کرد : نرخ ارز هدف سیاست گذاری نیست، اما نقشی مهم در پیش بینی های رشد اقتصادی و تورم دارد . با این حال، لاگارد تلاش کرد اهمیت تقویت اخیر یورو را کمرنگ جلوه دهد و گفت سطح کنونی آن تقریباً با میانگین های تاریخی همخوانی دارد . او همچنین افزود که افزایش نقش بین المللی یورو الزاماً به معنای تقویت ارزش آن نیست . در این نقطه می توان تردید جدی وارد کرد؛ چرا که هر ارزی که جذابیت جهانی بیشتری پیدا کند، طبیعتاً با افزایش تقاضا مواجه می شود و این امر معمولاً به تقویت نرخ برابری آن منجر خواهد شد . واقعیت این است که تا امروز، فراگیر شدن استفاده از یورو بیشتر شبیه یک آرزو بوده تا یک واقعیت ملموس . احتمال بازگشت به کاهش نرخ بهره به نظر می رسد بانک مرکزی اروپا تمایل دارد تا حد امکان در همین وضعیت مطلوب باقی بماند . نشانه هایی که ایزابل شنابل در دسامبر درباره احتمال افزایش نرخ بهره مطرح کرده بود، فعلاً کاملاً کنار گذاشته شده اند . اگر بانک مرکزی ناچار شود از این وضعیت خارج شود، در کوتاه مدت تقریباً قطعاً اولین گام، کاهش نرخ بهره خواهد بود نه افزایش آن . چه به دلیل ناآرامی های عمومی بازار و چه مشخصاً به خاطر تقویت یورو، همچنان این خطر وجود دارد که تورم در ماه های آینده کمتر از هدف تعیین شده محقق شود . برای مثال، اگر پس از اتمام اصلاح صعودی اخیر قدرت دلار آمریکا، یورو دوباره تقویت شود و تا نشست ماه مارس به محدوده ۱ . ۲۵ دلار در برابر یورو برسد، احتمال زیادی وجود دارد که پیش بینی های بانک مرکزی نشان دهد تورم برای سه سال متوالی زیر ۲ درصد باقی می ماند و حتی ممکن است به زیر ۱ . ۸ درصد سقوط کند . هرچند چنین وضعیتی به طور معمول به عنوان خطر رکود تورمی یا کاهش سطح عمومی قیمت ها تلقی نمی شود، اما می تواند این پرسش را تقویت کند که آیا هدف تورمی بانک مرکزی اروپا واقعاً متقارن است یا نه . همین تردید ممکن است اعضای متمایل به سیاست های انبساطی تر را به سمت حمایت از یک کاهش احتیاطی نرخ بهره سوق دهد .
نقره داغ شدن خرده پاها با رشد و سقوط نقره
آنچه در ژانویه ۲۰۲۶ در بازار نقره رخ داد، صرفاً یک نوسان شدید قیمتی نبود؛ بلکه نمونه ای روشن از برخورد سرمایه گذاران خرد با بازاری کم عمق، پرنوسان و مستعد هیجان جمعی بود. نقره طی مدت کوتاهی از یک دارایی نسبتاً حاشیه ای به مرکز توجه شبکه های اجتماعی، تالارهای گفت وگوی Reddit و پلتفرم های معاملاتی آنلاین تبدیل شد؛ مسیری که پیش تر سهام های موسوم به Meme Stocks در دوران کرونا طی کرده بودند . رشد سریع قیمت نقره، بیش از آنکه ریشه در تغییرات بنیادین عرضه و تقاضا داشته باشد، حاصل انباشت سرمایه های سفته بازانه بود. ورود بی سابقه سرمایه گذاران خرد به ETF های نقره، به ویژه از سوی معامله گران آسیایی، بازاری کوچک را با حجمی از نقدینگی مواجه کرد که توان هضم آن را نداشت. نقره در مقایسه با طلا، بازاری به مراتب محدودتر است و همین ویژگی باعث می شود ورود و خروج ناگهانی سرمایه، نوساناتی بسیار شدیدتر ایجاد کند . عامل سیاسی معرفی کوین وارش به عنوان گزینه ریاست فدرال رزرو نقش ماشه اولیه سقوط نقره را ایفا کرد، اما به تنهایی نمی تواند توضیح دهنده سقوط ۴۰ درصدی قیمت باشد. واقعیت این است که بازار پیش از آن در وضعیت بیش خرید قرار داشت و هر شوک بیرونی می توانست زنجیره ای از فروش های شتاب زده را فعال کند. افزایش هم زمان وجه تضمین معاملات در بورس های آمریکا و چین نیز فشار مضاعفی بر معامله گران وارد کرد و آن ها را وادار به خروج سریع از موقعیت های خود ساخت . نقش ETF های اهرمی در تشدید بحران قابل توجه است. این ابزارها که عمدتاً مورد علاقه سرمایه گذاران خرد هستند، نوسانات قیمت را چند برابر می کنند. در شرایط صعودی، سودها اغواکننده اند؛ اما هنگام ریزش، همین اهرم به ابزاری برای تخریب سرمایه تبدیل می شود. سقوط ۵۰ تا ۶۰ درصدی برخی ETF های نقره در عرض چند روز، بار دیگر نشان داد چرا استفاده از اهرم بدون درک ریسک، می تواند پیامدهای فاجعه باری داشته باشد . شبکه های اجتماعی نیز نقش کاتالیزور را ایفا کردند. افزایش ۲۰ برابری اشاره به نقره در پلتفرم هایی مانند ردیت، نشان دهنده فضایی بود که در آن روایت ها، هیجان و ترس از جا ماندن (FOMO) جای تحلیل منطقی را گرفت. در چنین فضایی، بازار بیش از آنکه به سازوکارهای اقتصادی پاسخ دهد، به احساسات جمعی واکنش نشان می دهد؛ احساسی که می تواند به همان سرعتی که شکل می گیرد، فروبپاشد . با این حال، سقوط اخیر برای همه به معنای پایان داستان نیست. برخی سرمایه گذاران این ریزش را صرفاً یک اصلاح کوتاه مدت در روندی صعودی بلندمدت می دانند. از نگاه آن ها، تقاضا برای طلا و نقره به عنوان ابزار تنوع بخشی سبد سرمایه گذاری و پوشش ریسک های ژئوپلیتیک و تورمی همچنان پابرجاست. واقعیت این است که حتی پس از سقوط، قیمت ها تنها به سطوح چند هفته قبل بازگشته اند و بسیاری از سرمایه گذاران بلندمدت هنوز روی سودهای قابل توجهی خوابیده اند . اما درس اصلی سقوط بازار در ژانویه ۲۰۲۶ فراتر از نقره است. این رویداد نشان داد که ورود سنگین خرده پاها به بازارهای مالی، در کنار فرصت، آسیب پذیری های جدیدی نیز ایجاد کرده است. ترکیب سرمایه گذاران کم تجربه، ابزارهای اهرمی و شبکه های اجتماعی، می تواند بازارها را به محیطی شبیه کازینو تبدیل کند؛ جایی که مرز میان سرمایه گذاری و قمار بسیار باریک است . نقره بار دیگر ثابت کرد چرا به طلای پرنوسان شهرت دارد: دارایی ای که تمایل دارد در هر دو جهت، بیش واکنش نشان دهد. برای سرمایه گذاران خرد، این تجربه یادآور یک حقیقت قدیمی بازار است: وقتی همه درباره یک دارایی صحبت می کنند و سودهای سریع عادی به نظر می رسد، ریسک معمولاً بسیار نزدیک تر از آن چیزی است که تصور می شود .
انتخاب کوین وارش به عنوان رییس FOMC و ریزش طلا و نقره
ریزش سنگین قیمت طلا و نقره همزمان با تقویت قابل توجه دلار در اواخر هفته گذشته را نمی توان صرفاً یک نوسان کوتاه مدت بازار دانست؛ بلک این حرکت تا حد زیادی بازتاب انتظارات جدید از مسیر سیاست پولی آمریکا و احتمال تغییر رهبری فدرال رزرو است . مطرح شدن نام کوین وارش به عنوان گزینه اصلی ریاست فدرال رزرو از سوی دونالد ترامپ، چارچوب تحلیلی تازه ای برای سرمایه گذاران ایجاد کرده که مستقیماً بازار فلزات گران بها و ارز را تحت تأثیر قرار داده است . وارش نماینده یک رویکرد خاص در سیاست پولی است : او منتقد دوره طولانی سیاست های فوق انبساطی فدرال رزرو پس از بحران هاست و معتقد است ترازنامه عظیم بانک مرکزی به بی ثباتی ساختاری در بازار دارایی ها دامن زده است . از نگاه بازار، ورود او به رأس فدرال رزرو به معنای احتمال بازتعریف رابطه بین نقدینگی، نرخ بهره و ثبات مالی است . همین انتظار، رفتار معامله گران در بازار طلا و نقره را تغییر داده است . فلزات گران بها اساساً دارایی هایی هستند که در محیط بی اعتمادی پولی رشد می کنند . زمانی که سرمایه گذاران تصور می کنند بانک مرکزی بیش از حد پول خلق می کند یا تورم از کنترل خارج می شود، طلا و نقره نقش پناهگاه ارزش را بازی می کنند . اما دیدگاه وارش دقیقاً خلاف این سناریو را القا می کند : او بر انضباط پولی، کوچک سازی ترازنامه فدرال رزرو و بازگشت به چارچوبی قابل پیش بینی تر تأکید دارد . این پیام برای بازار به معنی کاهش ریسک تورم ساختاری و تقویت اعتبار دلار است دو عاملی که به طور مستقیم جذابیت طلا و نقره را تضعیف می کند . عامل مهم تر، برداشت بازار از نگاه وارش به بهره وری و فناوری است . او بارها استدلال کرده که موج جدید بهره وری ناشی از هوش مصنوعی می تواند فشارهای تورمی را مهار کند، حتی در شرایط نرخ بهره پایین تر . اگر سرمایه گذاران این سناریو را باور کنند، نتیجه آن یک پارادوکس ظاهری است : دلار قوی تر در کنار نرخ بهره ای که لزوماً بالا نمی ماند . دلیلش ساده است دلار نه فقط از نرخ بهره، بلکه از اعتماد به چارچوب نهادی و ثبات سیاست پولی قدرت می گیرد . وقتی بازار انتظار یک بانک مرکزی منضبط تر را دارد، تقاضا برای دارایی دلاری افزایش می یابد . در چنین محیطی، نگهداری طلا و نقره هزینه فرصت بالاتری پیدا می کند . فلزات گران بها سود نقدی تولید نمی کنند؛ بنابراین وقتی چشم انداز دلار قوی تر و سیاست پولی قابل اعتمادتر شکل می گیرد، سرمایه به سمت دارایی های مالی دلاری اوراق خزانه، سهام فناوری و بازارهای اعتباری حرکت می کند . این جابه جایی سرمایه همان چیزی است که به صورت فشار فروش سنگین در بازار طلا و نقره دیده شد . به بیان دیگر، بازار در حال قیمت گذاری یک تغییر رژیم پولی است . حتی پیش از آنکه وارش رسماً منصوب شود، صرف احتمال حضور او کافی بوده تا انتظارات تورمی تعدیل شود و دلار به عنوان لنگر ثبات دوباره جذاب شود . ریزش فلزات گران بها در این چارچوب نه یک اتفاق تصادفی، بلکه واکنش منطقی بازار به چشم انداز بازگشت اقتدار پولی دلار است سناریویی که اگر تثبیت شود، می تواند مسیر بلندمدت بازارهای کالایی را نیز بازتعریف کند .
بررسی تاثیرهای بازگشت احتمالی ونزوئلا به بازار جهانی صادرات نفت
جدول ارائه شده بالا از سال ۲۰۲۳ نشان می دهد که ونزوئلا با ۳۰۳.۲۲ میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده، بزرگ ترین دارنده نفت جهان است بیش از 5 برابر ایالات متحده (۵۵.۲ میلیارد بشکه) و بالاتر از عربستان سعودی (۲۶۷.۱۹ میلیارد بشکه). با این حال، ارزش صادرات نفت خام این کشور تنها ۴.۰۵ میلیارد دلار بوده، در حالی که ایالات متحده ۱۲۵ میلیارد دلار و عربستان ۱۸۱ میلیارد دلار صادرات داشته اند. این نابرابری برجسته، سؤال اصلی را مطرح می کند: چرا کشوری با چنین ذخایر عظیمی، نتوانسته از پتانسیل خود استفاده کند و حتی در افزایش عرضه جهانی نقش مؤثری نداشته است؟ دلیل اصلی این وضعیت، ترکیبی از تحریم های شدید ایالات متحده، سوءمدیریت داخلی، عدم سرمایه گذاری و فرسودگی زیرساخت ها بوده است. نفت ونزوئلا عمدتاً سنگین و غلیظ (heavy crude) از کمربند اورینوکو است که استخراج و پالایش آن گران و پیچیده است و نیاز به فناوری پیشرفته و رقیق کننده (diluent) دارد. از اوایل دهه ۲۰۰۰، ملی کردن صنعت نفت توسط هوگو چاوز، اخراج کارشناسان خارجی و کمبود سرمایه، تولید را از بیش از ۳.۵ میلیون بشکه در روز به کمتر از ۱ میلیون بشکه در ۲۰۲۵ کاهش داده است. تحریم های آمریکا از ۲۰۱۹، شرکت دولتی PDVSA را فلج کرد و صادرات را محدود به بازارهای سیاه یا کشورهایی مانند چین و همراه با تخفیف های سنگین کرد . در سال ۲۰۲۵، تولید ونزوئلا حدود ۱ تا ۱.۲ میلیون بشکه در روز بود و صادرات حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه، که بخش عمده آن به چین می رفت. این حجم کمتر از ۱ درصد عرضه جهانی است .حتی با رویدادهای اخیر (مانند تشدید تحریم ها و تغییرات سیاسی در اواخر ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶)، صادرات تقریباً متوقف شده، اما بازار نفت واکنش کمی نشان داد چرا که همین الان هم عملاً عرضه نفت در بازار اگر بیشتر از تقاضا نباشد کمتر از آن نیست و برخلاف تصور، محدودیت تولید و صادرات نفت ونزوئلا به معنای کمبود عرضه نبوده است. بازار نفت در ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با پدیده عرضه مازاد روبرو است: تولید غیراوپک (به ویژه آمریکا با ۱۳.۵ میلیون بشکه، کانادا، برزیل و گویان) رکورد زده، و OPEC+ تولید را افزایش داده است. تقاضا نیز به دلیل کندی اقتصاد چین و انتقال به انرژی های تجدیدپذیر، ضعیف تر از گذشته است. پیش بینی IEA و EIA نشان می دهد مازاد عرضه جهانی در ۲۰۲۶ به بیش از ۳ میلیون بشکه در روز برسد . در شرایط کنونی، قیمت برنت حدود ۶۰-۶۱ دلار در بشکه است پایین ترین سطوح چندساله و تحلیل گران مانند گلدمن ساکس و BNP Paribas پیش بینی کاهش به زیر ۵۵-۵۰ دلار را دارند. ونزوئلا، علی رغم ذخایر عظیم، به دلیل مشکلات ساختاری، نتوانسته این خلأ را پر کند و عرضه اضافی اضافه کند. هر چند که کارشناسان می گویند حتی با وجود برداشتن تحریم ها و بازگشت شرکت های نفتی آمریکایی به ونزوئلا پس از سرنگونی مادورو، بازگشت به تولید بالا (۲-۳ میلیون بشکه) سال ها طول می کشد اما نفس بازگشت دارنده بزرگترین ذخایر نفتی جهان (ونزوئلا) به بازار جهانی نفت در میان مدت تاثیر نزولی بر قیمت ها خواهد داشت، زیرا پتانسیل افزایش مازاد عرضه را تشدید می کند . این موضوع میتواند هم در کنترل گلوگاه های انرژی جهان به آمریکا کمک کرده و به هدف ترامپ در راستای کاهش تورم و نرخ بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا یاری برساند و هم روی بودجه کشورهای نفت خیز مانند روسیه، ایران و اعراب فشار منفی وارد کند.
علل تضعیف ین ژاپن پس از افزایش نرخ بهره
سقوط شدید ین ژاپن پس از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در نگاه اول متناقض به نظر می رسد؛ چرا که در نظریه کلاسیک اقتصاد، افزایش نرخ بهره باید به تقویت ارز منجر شود. اما واکنش بازار ارز به این تصمیم نشان داد که آنچه اهمیت دارد، نه خودِ افزایش نرخ، بلکه پیام، مقیاس و اعتبار سیاست گذاری پولی است . نخستین عامل، نمادین بودن افزایش نرخ بهره بود. پس از سال ها سیاست نرخ بهره منفی و کنترل شدید منحنی بازده، BOJ تنها یک افزایش بسیار محدود اعمال کرد که عملاً فاصله عظیم میان نرخ های بهره ژاپن و اقتصادهای بزرگ دیگر، به ویژه ایالات متحده، را تغییر نداد. در شرایطی که نرخ های بهره آمریکا همچنان در سطوح بالا باقی مانده اند، این افزایش کوچک نتوانست مزیت رقابتی جدیدی برای ین ایجاد کند. بازارها انتظار یک تغییر رژیم پولی داشتند، نه یک حرکت تدریجی و محتاطانه . عامل دوم، راهنمایی آینده نگر (Forward Guidance) کاملاً انبساطی بانک مرکزی ژاپن بود. اظهارات رئیس BOJ به روشنی نشان داد که سیاست گذاران قصد ندارند وارد یک چرخه جدی افزایش نرخ بهره شوند و همچنان نگران آسیب دیدن رشد اقتصادی هستند. در بازار ارز، جهت گیری آینده سیاست پولی اغلب از تصمیم فعلی مهم تر است. پیام BOJ این بود که ژاپن همچنان برای مدت طولانی یک اقتصاد با نرخ بهره بسیار پایین باقی خواهد ماند . سومین عامل کلیدی، تداوم شکاف بازدهی (Yield Differential) میان ژاپن و سایر کشورهاست. تا زمانی که اوراق خزانه داری آمریکا و سایر دارایی های دلاری بازدهی بالاتری ارائه می دهند، انگیزه برای استفاده از ین به عنوان ارز تأمین مالی (Funding Currency) پابرجاست. معامله گران می توانند با هزینه ای ناچیز ین قرض بگیرند و آن را در دارایی های با بازده بالاتر سرمایه گذاری کنند؛ رفتاری که فشار فروش ساختاری بر ین وارد می کند . چهارم، پدیده خرید شایعه، فروش خبر نقش مهمی ایفا کرد. بخشی از بازار پیش از تصمیم BOJ روی تقویت ین شرط بندی کرده بود. زمانی که افزایش نرخ بهره بدون لحن تهاجمی و بدون نقشه راه روشن اعلام شد، این موقعیت ها به سرعت بسته شدند و موج فروش ین شدت گرفت . پنجمین عامل، جریان های سرمایه ای ساختاری خروجی از ژاپن است. صندوق های بازنشستگی، شرکت های بیمه و سرمایه گذاران نهادی ژاپنی سال هاست که به طور سیستماتیک سرمایه خود را به بازارهای خارجی منتقل می کنند. این جریان ها به سادگی با یک تغییر جزئی در نرخ بهره متوقف نمی شوند و اثر بلندمدت بر تضعیف ین دارند . در نهایت، تردید بازار نسبت به پایداری تورم در ژاپن نیز اهمیت دارد. سرمایه گذاران هنوز متقاعد نشده اند که تورم ژاپن دستمزدمحور و خودتقویت شونده است. تا زمانی که BOJ نسبت به تورم احساس نااطمینانی داشته باشد، سیاست پولی آن محتاط باقی می ماند و ین حمایت قوی دریافت نخواهد کرد . جمع بندی آن که سقوط ین پس از افزایش نرخ بهره نشان داد مشکل اصلی، نبود یک تغییر واقعی در چارچوب سیاست پولی ژاپن است. بدون پذیرش بازدهی بالاتر، سیاست انقباضی معتبر و پیام قاطع، ین همچنان در نقش ارز تأمین مالی باقی خواهد ماند و به حرکات نمادین واکنش مثبت پایدار نشان نخواهد داد .
تحلیل نشست اخیر فدرال رزرو
تحلیل نشست اخیر فدرال رزرو در جلسه FOMC در تاریخ ۹-۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ ، کمیته سیاست گذاری فدرال رزرو به کاهش دامنه هدف نرخ بهره فدرال به میزان ۲۵ واحد پایه به ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد رأی داد. این سومین کاهش متوالی نرخ در سال جاری بود، زیرا کمیته به روند تدریجی تسهیل سیاست پولی در پاسخ به شرایط اقتصادی در حال تغییر ادامه می دهد. اما نکته نخست اینکه این تصمیم اجماعی نبود: ترکیب رأی گیری ۹ به ۳ بود، با یک عضو که به کاهش بیشتر رأی داد (استفان میران) و دو عضو (گولزبی و اشمید) که ترجیح دادند نرخ ها ثابت بماند. این میزان اختلاف نظر نشان دهنده بحث های داخلی شدید درباره مسیر مناسب سیاست پولی در میان سیگنال های اقتصادی متناقض است که پیشتر درباره آن نوشته بودیم. در بیانیه سیاستی همراه، کمیته فومسی اقتصاد آمریکا را در حال رشد با سرعت متوسط توصیف کرد، اما با تغییرات قابل توجه در پویه های بنیادین. تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی مانده است، در حالی که بازار کار نشانه هایی از سرد شدند نشان داده است، با افزایش کندتر اشتغال و کمی افزایش نرخ بیکاری. حذف ارجاعات قبلی به بیکاری پایین، ارزیابی محتاطانه تری از بازار کار را برجسته کرد. فدرال رزرو همچنین اشاره کرد که تنظیمات سیاستی آینده وابسته به داده ها خواهد بود و به میزان و زمان تغییرات بیشتر اشاره کرد، که تغییر ظریفی است که موضع محتاطانه تر و مشاهده گرانه تری را در آینده نشان می دهد . علاوه بر این، کمیته از ازسرگیری خرید اوراق قرضه کوتاه مدت خزانه داری برای حفظ ذخایر کافی و کاهش فشارهای بازار پول خبر داد. این عملیات نقدینگی یک برنامه تسهیل کمی کامل نیست، اما آمادگی فدرال رزرو برای حمایت از عملکرد بازار در صورت لزوم را نشان می دهد . دات پلات و خلاصه پیش بینی های اقتصادی (SEP) همزمان با تصمیم نرخ بهره، FOMC جدیدترین خلاصه پیش بینی های اقتصادی و نمودار موسوم به دات پلات مربوطه را منتشر کرد نموداری که انتظارات سیاست گذاران فردی درباره مسیر آینده نرخ بهره فدرال را نشان می دهد . نمودار دات پلات به روزشده میانگین انتظار برای تنها یک کاهش ۲۵ واحد پایه ای دیگر در سال ۲۰۲۶ را نشان داد، با دیدگاه مشابهی که تا سال ۲۰۲۷ بر اساس پیش بینی های موجود ادامه دارد. این نتیجه تا حد زیادی با انتظارات بازار همخوانی داشت اما با پیش بینی های قبلی که کاهش های تهاجمی تری را پیش بینی کرده بودند، متفاوت بود. پراکندگی پیش بینی های فردی همچنان گسترده بود که نشان دهنده اختلاف نظر قابل توجه در دیدگاه های کمیته است. برخی شرکت کنندگان هیچ کاهش بیشتری را پیش بینی نمی کنند، در حالی که دیگران کاهش های متعدد در سال های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را پیش بینی می کنند . پیش بینی های اقتصادی همراه با نمودار دات پلات نیز اصلاحات ملایمی داشتند : رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۶ نسبت به پیش بینی های قبلی کمی قوی تر پیش بینی شده است که نشان دهنده مقاومت در فعالیت اقتصادی است . تورم، که با شاخص هزینه های مصرف شخصی (PCE) مورد علاقه فدرال رزرو اندازه گیری می شود، انتظار می رود به تدریج به هدف نزدیک تر شود اما در کوتاه مدت بالای ۲ درصد باقی بماند . نرخ بیکاری پیش بینی شده است که نسبتاً ثابت بماند، با افزایش اندکی که نشان دهنده نرمی بازار کار است . این پیش بینی ها نشان می دهند که در حالی که کمیته پیشرفت در کنترل تورم را می پذیرد، هنوز انتظار دارد تورم زمان ببرد تا کاملاً با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هماهنگ شود، که رویکرد محتاطانه ای برای تسهیل بیشتر را توجیه می کند . کنفرانس خبری جروم پاول پس از انتشار بیانیه فدرال رزرو و سند موسوم به ESP ، رئیس فدرال رزرو جروم پاول کنفرانس خبری برگزار کرد که در آن دلایل و چشم انداز کمیته را توضیح داد. پاول تأکید کرد که کاهش نرخ نشان دهنده تعادل ریسک ها است: تورم که کمی پایدار در سمت بالا باقی مانده و شرایط بازار کار که در سمت پایین ضعیف شده است. این چالش ذاتی در هدایت مأموریت دوگانه فدرال رزرو دستیابی به ثبات قیمت ها در حالی که حمایت از حداکثر اشتغال را برجسته می کند. پاول همچنین دو نکته اصلی را در سخنان خود مطرح کرد : 1 . مسیر سیاست بدون ریسک وجود ندارد: پاول بیان کرد که مسیر بدون ریسک در هدایت سیاست پولی به دلیل عدم قطعیت های اقتصادی وجود ندارد. این توصیف پیچیدگی محیط کنونی را نشان می دهد، جایی که تغییرات غیرمنتظره داده ها ممکن است نیازمند تنظیم سیاست در هر دو جهت باشد. 2 . نرخ خنثی و وابستگی به داده ها: او تأکید کرد که نرخ سیاست فعلی در محدوده گسترده ای از نرخ خنثی قرار دارد، به این معنی که نه به طور قابل توجهی محرک است و نه محدودکننده. پاول بر قصد فدرال رزرو برای نظارت بر داده های ورودی، به ویژه در مورد تورم و بازار کار، قبل از تعیین اقدامات آینده تأکید کرد. این زبان نشان می دهد که کاهش های نرخ در نوامبر و دسامبر ممکن است از آخرین ها در چرخه تسهیل فعلی باشند مگر اینکه اقتصاد بیشتر ضعیف شود . لحن پاول عموماً محتاط تر از آنچه بود که مورد انتظار بازارها بود؛ او نشانه ای از عجله برای کاهش های بیشتر نداد بلکه آمادگی فدرال رزرو برای باقی ماندن درگیر و پاسخگو را برجسته کرد. او همچنین اشاره کرد که فشارهای تورمی مرتبط با تعرفه ها احتمالاً نمایانگر تغییر موقتی در سطح قیمت ها هستند نه روند تورمی بلندمدت، اگرچه نیاز به هوشیاری برای اطمینان از عدم تثبیت چنین تغییراتی وجود دارد. پیامدهای بازاری تصمیم و پیش بینی های فدرال رزرو واکنش بازار را به طور کلی مثبت برانگیخته و با افزایش ملایم سهام و کاهش بازده اوراق خزانه داری همراه شد. با وجود کاهش نرخ، پراکندگی در نمودار نقطه ای و زبان محتاطانه در بیانیه سیاست و سخنان پاول نشان می دهد که کمیته متعهد به مسیر تسهیل تهاجمی نیست. در عوض، اولویت بر انعطاف پذیری و پاسخگویی به داده های ورودی است در حالی که اقتصاد با سیگنال های متناقض رشد مقاوم در کنار تورم پایدار و بازار کار سرد را هدایت می کند. خلاصه اینکه جلسه FOMC هفته گذشته کاهش نرخ مورد انتظار را ارائه داد اما اختلافات داخلی را برجسته کرد و چشم انداز محتاطانه ای برای سیاست آینده حفظ کرد. نمودار نقطه ای و پیش بینی ها به تنها یک کاهش دیگر در سال ۲۰۲۶ اشاره دارند، در حالی که کنفرانس خبری پاول چارچوب سیاستی وابسته به داده ها را تقویت کرد. پیام کلی فدرال رزرو، تسهیل سنجیده با مشاهده دقیق تحولات اقتصادی در آینده است.