جمعه 15 می دوره ریاست جروم پاول بر بانک مرکزی آمریکا به پایان رسید و کوین وارش بهعنوان نامزد اصلی برای جانشینی او مطرح شد. وارش با وعده کاهش قابلتوجه نرخهای بهره در ماههای پایانی ۲۰۲۵، توانسته بود توجه دونالد ترامپ را به خود جلب کند؛ تقاضایی که رئیسجمهور از تمام نامزدها داشت. او برای کسب تأیید سناتورها نیز وعده داد که سیاستهای فدرال رزرو را مستقل از کاخ سفید پیش خواهد برد. اما سوال اصلی این است: آیا رئیس فد میتواند در برابر فشارهای سیاسی استقلال خود را حفظ کند آن هم در زمانی که رئیسجمهوری که او را منصوب میکند، علناً سیاست های مورد نظر خود را از پیش دیکته کرده است؟
این چالش در شرایطی مطرح میشود که آمارهای نگرانکنندهای از تورم منتشر شده است. بر اساس اعلام اداره آمار کار آمریکا، نرخ تورم مصرفکننده در ماه گذشته به ۳.۸ درصد رسید، یعنی افزایشی که از ۳.۳ درصد مارس نیز فراتر رفته است. عامل اصلی این رشد، افزایش ۱۷.۹ درصدی هزینه انرژی در طول یک سال گذشته است، اثری که در ماههای آینده به سایر بخشها منتقل خواهد شد. علاوه بر این، تورم تولیدکنندگان (بهغیر از مواد غذایی و انرژی) نیز رشد ۵.۲ درصدی یعنی سریعترین نرخ از دسامبر ۲۰۲۲ را ثبت کرد.
وارش و فدرال رزرو آیا میتوانند این ارقام را نادیده بگیرند و استدلال کنند که تأثیر آن موقتی است؟ 2 عامل این امر را دشوار میسازد:
اولاً، نه تنها تورم کلی، بلکه تورم هستهای نیز در حال افزایش است.
ثانیاً، انتظارات تورمی در سطوح بالایی تثبیت شده اند و دیگر نمیتوان ادعا کرد که افزایش قیمتها موقتی است. نظرسنجی بانک فدرال رزرو نیویورک نشان میدهد که پیشبینی تورم برای 3 و 5 سال آینده بهترتیب در ۳.۱ و ۳ درصد ثابت مانده است.
وارش با چالشهای داخلی نیز روبرو است. رای او تنها یکی از ۱۲ رای در کمیته بازار باز فدرال رزرو (FOMC) است و سایر اعضای کمیته روزبهروز از تداوم تورم نگرانتر میشوند. اگر وارش در اولین جلسه خود رویکردی انبساطی (dovish) در پیش گیرد، ممکن است بهنظر برسد که او به فشارهای سیاسی بیرونی پاسخ میدهد و نه به دادهها.
علاوه بر این، سیگنالهای بازار اوراق قرضه نیز فشارها را افزایش داده است. بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا تنها در روز جمهه ۱۴ واحد پایه افزایش یافت و بازدهی اوراق ۳۰ ساله به ۵.۱۲ درصد رسید. این امر فضایی کمی برای وارش و FOMC بهجا میگذارد. آخرین حراج اوراق قرضه نشان داد که خزانهداری آمریکا برای اولین بار از سال ۲۰۰۷، اوراق ۳۰ ساله را با نرخ بیش از ۵ درصد فروخت؛ امری که باعث افزایش هزینه سرویس بدهی و کسری بودجه خواهد شد.
در نهایت، وارش باید ترامپ را متقاعد کند که رویکرد سختگیرانه یا انقباضی فدرال رزرو نه تنها برای ثبات اقتصادی، بلکه برای دستیابی به اهداف سیاسی رئیسجمهور نیز ضروری است و بهتر است دستکم تا زمانی که تکلیف جنگ با ایران و چشم انداز بازار انرژی مشخص نشده، فشار سیاسی برای کاهش شتاب آلود نرخ های بهره از سوی کاخ سفید متوقف بشود.
نظر شما چیست؟